فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟.

قال عليه‌السلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت ، وإنّما أمر الله أن يكفر به ،

______________________________________________________

المنازعة قد تكون من الشبهة الموضوعية كما لو قال أحدهما بالنسبة إلى الدّين ـ مثلا ـ اقترضت مائة دينار ، وقال الآخر : بل ألف درهم ، مع فرض التفاوت بينهما في القوة الشرائية ، وقد تكون في الشبهة الحكمية كما لو قال الولد الاكبر بالنسبة إلى الميراث ـ مثلا ـ أن له حبوة الخاتم لأنّه هو الأكبر ، وقال سائر الورثة : ليس له الحبوة من جهة أنّ أصابعه مقطوعة وهو إنّما يرث الحبوة فيما إذا لم تكن أصابعه مقطوعة.

ثمّ قال : (فتحا كما إلى السلطان) من سلاطين الجور (أو إلى القضاة) المنصوبين بأمر ذلك الجائر (أيحلّ ذلك) الترافع إلى هذا السلطان أو إلى هؤلاء القضاة؟.

(قال عليه‌السلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت) إشارة إلى نهي الله تعالى عنه في كتابه الكريم حيث يذمّ تعالى الذين يزعمون الايمان ويتحاكمون إلى غير الله ورسوله والأئمة الطاهرين عليهم‌السلام بقوله : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) (١) ، ثم قال عليه‌السلام : (وما يحكم له) ذلك السلطان الجائر ، أو قاضي السوء ، من المال ، أو الحق (فإنّما يأخذه سحتا) أي : حراما حتى (وإن كان حقّه ثابتا) واقعا ، وذلك (لأنّه أخذ بحكم الطاغوت ، وإنّما أمر الله أن يكفر به) أي : أن يجحد بالطاغوت ويبرئ منه ، ومعنى الجحود به والتبرّي منه : انكاره وعدم

__________________

(١) ـ سورة النساء : الآية ٦٠.