ولو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها عن الحجّيّة ، لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظنّ الشخصي على خلافها ، خرج المورد عن فرض التعارض.

______________________________________________________

بموافقة الكتاب وتكون النتيجة : لزوم الأخذ بالخبر الموافق للكتاب ، وطرح الخبر المخالف للكتاب وان كان ذلك الخبر المخالف للكتاب موافقا لأمارة غير معتبرة كالشهرة ـ مثلا ـ.

هذا (و) لكن (لو فرضنا الأمارة المذكورة) كالشهرة ـ مثلا ـ (مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لها) أي : المخالفين لتلك الأمارة (عن الحجيّة) وذلك كما لو كان الخبر الذي يقول : لا تكرم الفسّاق ، وهو الخبر المخالف لأكرم العلماء ، الذي يقول به الكتاب ، مؤيّدا بالشهرة ، وفرضنا ان الشهرة توهن ظاهري : الكتاب والخبر ، وتسقطهما عن الحجيّة (لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظنّ الشخصي على خلافها) أي : خلاف تلك الظواهر ، والمفروض هنا قيام الظنّ الشخصي على خلاف تلك الظواهر بسبب الشهرة المؤيّدة للخبر المخالف ، فيسقط بذلك ـ كما قال ـ دلالة الخبر والكتاب المخالفين للشهرة عن الحجيّة ، ويبقى الخبر المعتضد بالشهرة منفردا وبلا معارض ، فيلزم الأخذ به.

إذن : فالشهرة وإن لم تكن بنفسها معتبرة ، إلّا انّها تفيد الظنّ الفعلي ، والظنّ الفعلي يمنع انعقاد الظهور لظاهري : الكتاب ، والخبر الموافق للكتاب ، المخالفين لهذه الشهرة ، وذلك لفرض إنّ حجيّة الظواهر ومنها ظاهر الكتاب مقيّدة بعدم الظنّ الفعلي على خلافها ، وإذا فرضنا ذلك (خرج المورد عن فرض التعارض) فيلزم الأخذ بالخبر المخالف المعتضد بالشهرة لانتفاء المعارض.