يرجّح بعضهم الوجوب
على الاباحة والندب لأجل الاحتياط.
لكنّ فيه مع جريان بعض أدلّة تقدّم
الحظر فيها إطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم ،
______________________________________________________
والمقرّر بدوران
الأمر بين الوجوب وعدمه دون الحرمة وعدمها ، نرى انّه (يرجّح
بعضهم) كصاحب الحدائق (الوجوب
على الاباحة والندب) معا ، فإذا دار
الأمر في غسل الجمعة بين كونه واجبا أو مندوبا رجّح هذا البعض وجوبه (لأجل
الاحتياط) المستفاد من الأمر
بالتوقّف في مطلق الشبهة ، وحينئذ فيخرج دوران الأمر بين الحظر والاباحة من مسألة
الناقل والمقرّر.
(لكنّ فيه) أي : في الفرق المذكور : انّه (مع
جريان بعض أدلّة تقدّم الحظر فيها) أي : جريان أدلّة المسألة الثانية في المسألة الاولى التي هي مسألة الناقل
والمقرّر أيضا ، مثل : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
وغيره ، انّه يرد
عليه أيضا : (إطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور التخصيص
في كلماتهم) فانّ كلماتهم غير
ظاهرة في تخصيص مسألة الناقل والمقرّر بالشبهة الوجوبية ، بل إطلاق كلامهم يعمّ
المسألتين معا ، ممّا يدلّ على انّهما متحدتان.
والحاصل : انّ هذا
الفرق مخدوش من وجهين :
الوجه الأوّل :
انّ ظاهر إطلاق كلام المشهور في مسألة المقرّر والناقل يعمّ الشبهتين : الوجوبية
والتحريميّة.
الوجه الثاني :
انّ اشتراك أكثر أدلّة المسألتين المفيدة لاعتبارهما ظاهر في
__________________
