ولذا اختار بعض سادة
مشايخنا المعاصرين تقديم الاباحة على الحظر ؛ لرجوعه إلى تقديم المقرّر على الناقل
، الذي اختاره في تلك المسألة.
هذا ، مع أنّ دعوى الاتفاق على تقديم
الحظر غير ثابت ، وإن ادّعاه بعضهم.
والتحقيق هو ذهاب الأكثر ،
______________________________________________________
شمول كلّ منهما
للشبهتين معا ، ممّا لا يدّع مجالا للقول بالفرق المذكور بينهما.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من بطلان الفرق ، وظهور وحدة
المسألتين (اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين) وهو : السيّد محمّد المجاهد صاحب المناهل والمفاتيح (تقديم
الاباحة على الحظر) وذلك (لرجوعه)
أي : رجوع تقديم
الاباحة على الحظر (إلى تقديم المقرّر على الناقل ، الذي
اختاره في تلك المسألة) أي : مسألة تقديم
المقرّر على الناقل ، فانّه اختارها كمبنى له ، فالسيّد المجاهد إذن قد اختار
تقديم المقرّر على الناقل مبنى له ، ثمّ بنى وفرّع عليه تقديم المبيح على الحاظر ،
ممّا يدلّ على وحدة المسألتين.
(هذا ، مع أنّ دعوى الاتّفاق على تقديم
الحظر) وترجيحه على
الاباحة التي هي المسألة الثانية ، حيث نقلنا حكاية عدم الخلاف فيها
(غير ثابت ، وإن ادّعاه بعضهم) فانّ هذه الدعوى من البعض إذن غير تامّة ، وهو ما أشرنا إليه آنفا عند قول
المصنّف : «ثمّ انّه يشكل الفرق ...» حيث قلنا هناك : بأنّ أحد النقلين خلاف
الواقع ، امّا نقل الخلاف في المسألة الاولى : المقرّر والناقل ، وامّا نقل عدم
الخلاف في المسألة الثانية : المبيح والحاظر ، فإذا كان نقل عدم الخلاف في المسألة
الثانية غير تامّ ، توافق النقلان وتأيّد بهما وحدة المسألتين.
(و) كيف كان : فانّ (التحقيق
هو ذهاب الأكثر) إلى تقديم الحظر
