من الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام ، الذي يحمل عليه أخبار التوقف والارجاء ، بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالّة على التخيير عليه ، كما لا يخفى على المتأمّل.

______________________________________________________

من الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام) لأنّ الإمام ـ مثلا ـ في زمان الغيبة كزماننا هذا ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا لم يمكن معه من الرجوع إلى الإمام ، فانّه مع التمكّن من الرجوع إلى الإمام هو (الذي يحمل عليه) أي : على التمكّن من الرجوع إلى الإمام (أخبار التوقّف والارجاء) ومعه فيكون أخبار التوقّف والارجاء خاصا بزمان الحضور للمتمكّن من الرجوع إلى الإمام ، وأخبار التخيير لمن لا يتمكّن من الرجوع إليه عليه‌السلام.

(بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام) وذلك بأن قلنا بتقديم دليل الحرمة في هذه المسألة ، وهي المسألة الثالثة التي يدور الأمر فيها بين الوجوب والحرمة (أيضا) أي : كما طرحنا اخبار التخيير في المسألة الثانية وهي التي كان يدور الأمر فيها بين مسألتي : المقرّر والناقل ، والحاظر والمبيح ـ على ما عرفت ـ وذلك (بعد الترجيح بموافقة الأصل) الذي كان موضوع البحث في المسألة الاولى أيضا ، فانّه بعد ذلك كلّه (لم يبق لها) أي : لأخبار التخيير (مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالّة على التخيير عليه) أي : على ذلك المورد ، وهو يتنافى مع حكمة تشريع التخيير (كما لا يخفى على المتأمّل).

وعليه : فانّا لو طرحنا أخبار التخيير في كلّ المسائل الثلاث ، حتّى في مسألة الدوران بين المحذورين عند تعارض خبرين يقول أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ، وقلنا فيها بتقديم دليل الحرمة ، لم يبق هناك مورد للتخيير سوى مثل