لحكومة أخبار التخيير على جميعها ، وإن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين.

نعم ، يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظّنيّة إذا قلنا بحجّيتها من حيث الطريقيّة المستلزمة للتوقف عند التعارض ، لكن ليس هذا من الترجيح في شيء.

نعم ، لو قلنا بالتخيير في تعارضها

______________________________________________________

وإنّما لا يلتفت إلى شيء من المرجّحات الثلاثة في تكافؤ الخبرين (لحكومة أخبار التخيير على جميعها) أي : جميع تلك المرجّحات الثلاثة الأخيرة في مورد تعارض النصّين وتكافؤهما ، حتّى (وان قلنا بها) أي : بالمرجّحات الثلاثة المذكورة (في تكافؤ الاحتمالين) أي : فيما لم يكن هناك تعارض نصّين ، بل مجرّد احتمالين كما في موردي : فقد النصّ وإجمال النصّ.

(نعم ، يجب الرجوع إليها) أي : إلى المرجّحات الثلاثة الأخيرة على فرض اعتبارها في نفسها ، وذلك (في تعارض غير الخبرين من الأدلّة الظنّية) كتعارض إجماعين منقولين ـ مثلا ـ (إذا قلنا بحجّيتها) أي : بحجيّة تلك الأدلّة الظنّية (من حيث الطريقيّة) لا السببيّة (المستلزمة للتوقّف عند التعارض) فانّه إذا كان هناك طريقان ظنّيان تعارضا ، فانّه يلزم التوقّف أوّلا وبالذات ، لأنّ الطريقين المتعارضين لا يمكن العمل بأيّ منهما ، ولكن إذا قلنا باعتبار هذه المرجّحات الثلاثة الأخيرة ، فاللازم إعمالها هنا حتّى نرجّح طريقا على طريق.

(لكن ليس هذا من الترجيح في شيء) بل هو من باب المرجعيّة ، وذلك بأن يكون كلّ من المرجّحات الثلاثة الأخيرة ، التي هي عبارة عن موافقة الأصل ، والناقل والمقرّر ، والدليل الدالّ على الحرمة مرجعا لا مرجّحا.

(نعم ، لو قلنا بالتخيير في تعارضها) أي : في تعارض الأدلّة الظنّية