بين الاخبار
المتعارضة ، فإنّ تلك الاشكالات لا تدفع الظهور ، بل الصراحة.
نعم ، يرد عليه بعض الاشكالات في ترتّب
المرجّحات ، فإنّ ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث
______________________________________________________
بين الأخبار
المتعارضة) فتكون دليلا على
الترجيح الذي يقول به المشهور.
أمّا أنها ظاهرة :
فلوجود الأمر الظاهر في الوجوب خصوصا إذا كان بلفظ الخبر مثل : «يؤخذ» و «يترك» و
«ينظر» وما أشبه ذلك.
وأمّا أنها صريحة
: فبقرينة الحصر الموجود في قوله : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في
الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر»
وبقرينة تماسك
الفقرات بعضها مع بعض ، وبقرينة استقصاء الرواية ذكر المرجّحات.
وعليه : (فإنّ
تلك الاشكالات لا تدفع الظهور ، بل الصراحة) الموجودة بوجوب الترجيح في الرواية ، وذلك لأنّ الاشكالات
منصبّة على التحكيم المستفاد من صدر الرواية ، بينما وجوب الترجيح مستفاد من
الفقرات الآمرة بالترجيح بين الخبرين ، ولا ربط بين المقامين ، إذ من الممكن أن
يكون هناك خبر فيه مواضيع متعدّدة فيعمل ببعضها دون بعضها الآخر ، فيكون حال
الفقرات المتعدّدة حال روايتين مختلفتين من جهة الاجمال والتبيين ، حيث يعمل
بإحداهما ولا يعمل بالأخرى.
الثاني : من
الاشكالات التي أو ردها المصنّف على الرواية المقبولة ما ذكره بقوله : (نعم
، يرد عليه بعض الاشكالات في ترتّب المرجّحات) حيث أن هذا الترتيب خلاف المشهور كما قال : (فإنّ
ظاهر الرواية : تقديم الترجيح من حيث
__________________
