بين الأصحاب ، حتى بين من هو أفقه من هذا المنفرد برواية الشاذّ ، وإن كان هو أفقه من صاحبه لمرضي بحكومته ، مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين لا يستلزم أفقهيّة جميع رواتها ، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى.

______________________________________________________

بين الأصحاب ، حتى بين من هو أفقه من هذا) الأوّل (المنفرد برواية الشاذّ ، وإن كان) هذا الأوّل الراوي للشاذ (هو أفقه من صاحبه) أي : الثاني الناقل للمشهور (لمرضيّ بحكومته) يعني : لو روى ـ مثلا ـ زرارة الأفقه ، عن المعصوم مباشرة وبلا واسطة رواية الشاذ ، وروى محمد بن مسلم وهو غير الأفقه عن المعصوم مع الواسطة رواية المشهور ، لكن كان في جملة وسائط رواية المشهور من هو أفقه من زرارة فإنّه على إطلاق رواية المقبولة في الترجيح بالصفة أوّلا يلزم تقديم رواية زرارة لأنه افقه ، وهو ترجيح بالصفة ، مع أن الفقهاء ، يقدّمون هنا رواية المشهور ، لأنّها مشتملة له على الصفة والشهرة معا ، فهذه هي الصورة الأولى.

الصورة الثانية : (مع أنّ أفقهيّة الحاكم بإحدى الروايتين) اللتين هما مدرك الحاكمين (لا يستلزم أفقهيّة جميع رواتها ، فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة إلى رواة) الرواية (الاخرى) يعني : لو روى ـ مثلا ـ زرارة الأفقه لكن لا مباشرة ، بل بواسطة بريد عن المعصوم رواية الشاذ ، وروى محمد بن مسلم غير الأفقه بواسطة فضيل الذي هو أفقه من زرارة رواية المشهور ، فكيف يقدّم ما رواه زرارة على الرواية الاخرى لأجل إطلاق المقبولة ، مع أن الفقهاء يقدّمون الرواية الاخرى التي اجتمع فيها الصفة وهو الافقه والشهرة معا؟ وهذه هي الصورة الثانية ممّا أورده المصنّف على إطلاق المقبولة من حيث ترتيب المرجّحات فيها.