إلّا أنّ عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذّة من حيث الرواية ، حيث لم توجد مرويّة في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ، ولم يحكها إلّا ابن أبي جمهور عن العلّامة مرفوعا إلى زرارة ، إلّا أن يقال : إنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور رواية ، على غيره ، وهي هنا المقبولة ، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العمليّة.

______________________________________________________

العلماء لها وذلك يكفي في حجّيتها (إلّا أنّ عملهم) كائن (على طبق المرفوعة وإن كانت شاذّة من حيث الرواية) فإن المرفوعة إنّما تعدّ شاذة (حيث لم توجد مرويّة في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ، ولم يحكها إلّا ابن أبي جمهور عن العلّامة مرفوعا إلى زرارة).

إذن : فالمقبولة والمرفوعة يتكافئان من حيث الصدور فيتعارضان ، ويكون نتيجة التعارض التخيير ، فيتخير المكلّف بين تقديم الترجيح بالشهرة العملية التي عليها سيرة العلماء ، وبين تقديم الترجيح بصفات الراوي.

(إلّا أن يقال : إنّ المرفوعة تدلّ على تقديم المشهور رواية ، على غيره) أي : غير المشهور رواية (وهي) أي : المشهورة من حيث الرواية في باب العلاج (هنا المقبولة) حيث قال عليه‌السلام في المرفوعة على ما مرّ : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذ النادر» (١) فنفس المرفوعة تحكم بتقديم المقبولة عليها ، لأنها تدل على الترجيح بشهرة الرواية ، والشهرة الروائية حاصلة في المقبولة (ولا دليل على الترجيح بالشهرة العمليّة) الحاصلة في المرفوعة ، فيلزم ترجيح المقبولة على المرفوعة ، وذلك لأنّ المرفوعة مشهورة من حيث العمل ، والمقبولة مشهورة

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.