مع أنّا نمنع أنّ عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصح منه من حيث صفات الراوي ، خصوصا صفة الأفقهيّة.

ويمكن أن يقال : إنّ السؤال لمّا كان عن الحكمين ،

______________________________________________________

من حيث الرواية ، والمرجّح بمقتضى النصوص هو : الشهرة الروائية ، وهي حاصلة في المقبولة دون المرفوعة فيجب تقديم المقبولة.

هذا أوّلا (مع أنّا نمنع) ثانيا من (أنّ عمل المشهور) كائن (على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره) أي : على غير المشهور رواية وهو : الشاذّ حتّى فيما (إذا كان الغير) وهو الشاذّ (أصحّ منه) أي : من المشهور (من حيث صفات الراوي) فانّ المشهور إنّما يقدّمون المشهور على غيره مع تساويهما في الصفات ، وأمّا إذا كان في أحدهما الشهرة ، وفي الآخر ـ وهو الشاذّ ـ صفات الراوي ، فالمشهور لا يقدّمون المشهور على الشاذّ الذي صفات راويه أرفع (خصوصا صفة الأفقهيّة) إذا كانت في الخبر الشاذّ ، وذلك لكشف اختيار الأفقه لتلك الرواية الشاذّة ، كشفا عن اطّلاعه على قدح في الرواية المشهورة ، فاللازم علينا أيضا أن نأخذ بالرواية الشاذّة التي رواها الأفقه.

(ويمكن أن يقال :) انّه لا تعارض بين ما ذكر فيه الترجيح بالصفات لأنّه لترجيح حاكم على حاكم ، وبين ما ذكر فيه الترجيح بالشهرة لأنّه لترجيح حديث على حديث ، ومعه فلا تنافي بين المقبولة والمرفوعة ، وذلك لأنّ المقبولة الدالّة على الترجيح بالصفات إنّما هي في تعارض الحاكمين ، والمرفوعة الدالّة على الترجيح بالشهرة إنّما هي في تعارض الروايتين.

وأمّا توضيح ذلك فهو : (إنّ السؤال) من الإمام عليه‌السلام (لمّا كان عن الحكمين ،