كان الترجيح فيهما من
حيث الصفات ، فقال عليهالسلام
: الحكم ما حكم به أعدلهما ، مع أنّ السائل ذكر : «أنّهما اختلفا في حديثكم».
ومن هنا اتّفق الفقهاء على عدم الترجيح
بين الحكّام إلّا بالفقاهة والورع.
فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين ،
الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما لاختلاف في
الروايات ، حيث
______________________________________________________
كان الترجيح فيهما) أي : في تقديم حاكم على حاكم (من
حيث الصفات) لا من حيث الشهرة
(فقال عليهالسلام
: الحكم ما حكم به أعدلهما)
إلى آخره (مع
أنّ السائل ذكر : انّهما اختلفا في حديثكم) لكن حيث لم يكن الإمام عليهالسلام في مقام الترجيح في الخبرين بل كان بعد في مقام الترجيح
بين الحاكمين لم يذكر الشهرة.
(ومن هنا) أي : من حيث انّ الإمام عليهالسلام لاحظ تعارض الحاكمين ، ولذا ذكر الترجيح بالصفات (اتّفق
الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكّام إلّا بالفقاهة والورع) لا بالشهرة ، ومخالفة العامّة ، وما أشبه ذلك.
إذن : (فالمقبولة)
التي أمرت بتقديم
الترجيح بالصفات هي في خصوص هذه الفقرات (نظير
رواية داود بن الحصين ، الواردة في اختلاف الحكمين) أي : الحاكمين (من
دون تعرّض الراوي ، لكون منشأ اختلافهما) أي : اختلاف الحاكمين هو : (لاختلاف
في الروايات) أو غير ذلك (حيث)
سأل الراوي من
الإمام عليهالسلام عن حكم رجلين تنازعا فاتّفقا على عدلين جعلاهما حكما
بينهما
__________________
