قال عليهالسلام
: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما ، فينفذ حكمه ، وحينئذ فيكون الصفات من
مرجّحات الحكمين.
نعم ، لمّا فرض الراوي تساويهما أرجعه
الامام عليهالسلام
إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقعة على طبق
الراجح من الخبرين ، مع إلغاء حكومة الحكمين كلاهما.
______________________________________________________
في رفع اختلافهما
، فاختلف العدلان بينهما ، فعن قول أيّهما يمضي الحكم؟.
(قال عليهالسلام
: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما ، فينفّذ حكمه)
ولم يذكر الإمام عليهالسلام الشهرة وغيرها من مرجّحات الخبرين (وحينئذ)
أي : حينما كان
السؤال عن الحكمين خاصّة ، والجواب عن الترجيح بصفات الحاكمين خاصّة
(فيكون الصفات من مرجّحات الحكمين) خاصّة ، لا الراويين ، فإذا كان هناك ـ مثلا ـ حاكمان يحكمان بحكمين مختلفين ،
لزم تقديم أحدهما على الآخر بصفاته التي هي أفضل من صفات الآخر.
(نعم ، لمّا فرض الراوي) في المقبولة (تساويهما) أي : تساوي الحاكمين من حيث الصفات (أرجعه
الإمام عليهالسلام
إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد) والفحص عن الراجح من مستنديهما ، وهما الخبران اللّذان
استندا في الحكم إليهما (والعمل في الواقعة
على طبق الراجح من الخبرين) والراجح من الخبرين هو الذي رواه المشهور
(مع إلغاء) أي : إسقاط
(حكومة الحكمين كلاهما) حيث انتقل الراوي
من الكلام في الحاكمين إلى الكلام في الخبرين.
__________________
