فالمراد إرجاع الظاهر إلى النصّ أو إلى الأظهر.

وهذا المعنى لمّا كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ، ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم ، فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكيّة عنهم بإسناد الثقاة ، التي تنزّل منزلة المعلوم الصدور ،

______________________________________________________

متابعته ، بخلاف المتشابه الذي هو بمعنى المأوّل فانّه يعقل متابعته.

وعلى هذا (فالمراد) من ردّ المتشابه إلى المحكم على تفسير المصنّف هو : (إرجاع الظاهر إلى النصّ) مثل : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا ، حيث انّ شمول العلماء لزيد ظاهر ، وشمول لا تكرم لزيد نصّ ، ولذا يخصّص أكرم العلماء بلا تكرم زيدا (أو) إرجاع الظاهر (إلى الأظهر) مثل ينبغي غسل الجمعة ويجب غسل الجمعة ، حيث أن ينبغي ظاهر ويجب أظهر ، فاللازم أن يقال : انّ المراد من ينبغي هو الوجوب.

(وهذا المعنى) المذكور : من إرجاع الظاهر إلى النصّ ، أو إلى الأظهر (لمّا كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ، ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم) عليهم‌السلام ، يعني : إنّه لمّا كان الحديثان المتعارضان ، المقطوعان الصدور ، معروفا عند أهل المحاورة بلزوم إرجاع الظاهر منهما إلى الأظهر ، أو إلى النصّ ، فلا يمكن أن يقصده الإمام في الروايتين المتقدّمتين ، لأنّه لم يكن محتاجا إلى البيان ، وإذا لم يكن في المقطوعي الصدور محتاجا إلى البيان (فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك) التعارض بين الظاهر والأظهر أو بين الظاهر والنصّ ، ومعالجته (في الكلمات المحكيّة عنهم) عليهم‌السلام ، المرويّة (باسناد الثقاة ، التي تنزّل منزلة المعلوم الصدور) فيكون مقصود الإمام من الروايتين الأخيرتين معالجة تعارض الروايات الظنّية الصدور المنزّلة منزلة المعلوم الصدور ، فانّ أدلّة حجيّة الخبر