المذكور في الحروف وكيفيتها ، من تخفيف وتشديد وغيرهما. والقراءات السبع متواترة عند الجمهور ، وقيل بل هي مشهورة ، ثم قال الزركشيّ : والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ففيه نظر ، فإن إسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد. نقله في الإتقان.

ونقل السروجيّ الحنفيّ في «باب الصوم» من كتاب «الغاية شرح الهداية» : عن المعتزلة ، أن السبع آحاد. وعن جميع أهل السنة ، أنها متواترة. ومراده بالجميع المجموع. وإلا فقد اختار صاحب البدائع ، من متأخري الحنفية ، فيما نقله الكمال ابن أبي شريف ، أن السبع مشهورة. حكاه القسطانيّ في اللطائف. ثم قال :

(فإن قلت :) الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، على ما في كتب القراءات ، آحاد. لا يبلغ عدد التواتر. فمن أين جاء التواتر؟

(أجيب) بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم. وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة. ومن ذكر في أسانيدهم ، والأسانيد إليهم ، لتصدّيهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها. ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر. لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد ، بقراءة إمامهم ، الجمّ الغفير عن مثلهم. وكذلك دائما ، مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول.

وقال السخاويّ ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا أسندت من طريق الآحاد كما لو قلت : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند ، (وقد علم وجودها بطريق التواتر) ـ لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها. فقراءة السبع كلها متواترة.

رأي الإمام أبي شامة في تواتر ما أجمع عليه من غير نكير

نقل ابن الجزريّ في النشر : عن الإمام الكبير أبي شامة ، في مرشده ، أنه قال : قد شاع عن ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين ، أن القراءات السبع كلها متواترة. أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة ، قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب. ونحن بهذا نقول. ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق ، واتفقت عليه الفرق من غير نكير له. مع أنه شاع واشتهر واستفاض. فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها.