فيقول : بعضها متواتر ، ولا خلاف بين الأمة فيه ، وفي تجويز القراءة بكل واحد منها. وبعضها من باب الآحاد ، وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بالكلية عن كونه قطعيا» انتهى.

ومنها : أنها لو كانت متواترة لكان ترك البسملة من أوائل السور ، عدا الحمد ، متواترا. لأنه من قراءة بعض السبعة ، فيلزم جواز تركها في الصلاة ، وهو باطل للأدلة الدالة على عدمه ، وقد بيّناها في المصابيح.

ومنها : ما ذكره العلامة الشيرازيّ ـ فيما حكى عنه ـ من : «إن الذين يستند إليهم القراء سبعة. والتواتر لا يحصل بسبعة فضلا فيما اختلفوا فيه ـ ثم قال ـ أجيب عنه أولا : بأنا لا نسلم أن التواتر لا يحصل بسبعة لأنه لا يتوقف على حصول عدد معيّن ، بل المعتبر فيه حصول اليقين. وثانيا : بأن التواتر ما حصل من هؤلاء السبعة لأن القارئين لكل واحدة من القراءات السبع كانوا بالغين حدّ التواتر ، إلّا أنهم استندوا ـ كل واحد منهم ـ إلى واحد منهم ، إما لتجرده بهذه القراءة ، أو لكثرة مباشرته بها ، ثم أسندوا الرواية عن كل واحد منهم إلى اثنين لتجردهما لروايتها» انتهى.

وفي جميع الوجوه المذكورة نظر.

والتحقيق أن يقال : إنه لم يظهر دليل قاطع على أحد الأقوال في المسألة. نعم يمكن استظهار القول الأول للإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة والعامة والمؤيدة بالمرويّ عن الخصال ـ كذا ـ المتقدم إليه الإشارة وغيره مما ذكره حجة عليه. ولا يعارضها خبر الفضيل وزرارة لقصور دلالتهما جدا. فإن المناقشة في حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» جار فيهما كما لا يخفى. ولا يقدح فيها ما ذكره السيد نعمة الله والرازيّ وغيرهما مما ذكر ، حجة على القول الثالث ، كما لا يخفى على المتدبر.

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : قال العلامة الشيرازيّ فيما حكي عنه : «السبع متواترة بشرط صحة إسنادها إليهم ، واستقامة وجهها في العربية ، وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها كذلك ـ كمالك بالألف ، وملك بغير الألف ـ المنسوب أولهما إلى الكسائي وعاصم بإسناد صحيح ، مع كونه مكتوبا بالألف في مصحفهما ، واستقامة وجهه في العربية». ثم قال : «وفيه نظر ، لأنّ المتواتر ما يفيد العلم ، فإذا حصل ثبت أنه قرآن ، والعربية ينبغي أن تكون متبعة بالقرآن دون العكس ، ثم إنه لا