إذ هم قائلون باجتهاد النبي والامام في الاحكام ، والاجتهاد مظنة الاختلاف كما يقولون في أمير المؤمنين عليهالسلام ومعاوية. ثم اعلم أن المراد بالامامين الاميران على طائفة واحدة أو اللذان تكون لهما الرئاسة العامة وإلا فينتقض باجتماع الانبياء الكثيرين في عصر واحد في زمن بني إسرائيل. قوله : منها أن يكونوا قاصدين أقول : لعل المنظور في الوجه الاول عدم تعيين شئ للعبادة ، لانه يحتمل أن يكون كل شئ ربهم حتى الاشياء التي لم يعبدها أحد ، وفي الثاني إضلال الناس بعبادة الاصنام وأشباهها باحتمال أن تكون هي ربهم ، ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الاول هو أنه لابد لهم من معرفة ربهم لتصح العبادة له ولا يمكنهم المعرفة بالكنه ، وأقرب الوجوه التي تصل إليها عقول الخلق هو معرفته تعالى بأنه لا يشبه شيئا من الاشياء في ذاته وصفاته ، ويحتمل إن يكون غرض السائل من الاقرار بأنه ليس كمثله شئ الاقرار بجميع الصفات الثبوتية والسلبية فإن جميعها راجعة إليه ، داخلة فيه إجمالا ، ولعل هذا أظهر.
قوله : لان في الصلاة الاقرار بالربوبية أقول : إما لانها مشتملة على الاقرار بالربوبية في رب العالمين ، وعلى التوحيد في التشهد ، وعلى الاخلاص في إياك نعبد و إياك نستعين ، وإما لان أصل عبادته تعالى دون غيره خلع للانداد وإقرار بالربوبية ، وأما الزجر عن الفساد فلان من خواص الصلاة أنها تصلح صاحبها وتزجره عن الفساد ، كما قال تعالى : « إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (١) ولا أقل إنه في حال الصلاة ينزجر عن المعاصي وبعدها يستحيي عن ارتكاب كثير منها. واسم كان الضمير الراجع إلى المصلي ، وخبره الظرف ، وزاجرا وحاجزا منصوبان بالحالية. (٢)
قوله عليهالسلام : ليسا هما في كل وقت باديين أي لا يحصل فيهما الكثافة والقذارة مثل ما يحصل في الوجه واليدين. قوله : وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض أقول : لم يقد الفضل الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه إيراد الصدوق ، مع أنه يمكن تخصيصه
__________________
(١) العنكبوت ، ٤٥.
(٢) ويحتمل زيادة كلمة « في » اشتباها من النساخ ، أو كان في الاصل « زاجرا وحاجزا ومانعا » مرفوعات.