راهبين من عقابه ، ماضين
نحوه ، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع ، والله الموفق
وصلى الله على محمد وآله وسلم. « ٢٤٨ ـ ٢٦٤ ـ ص ٩٤ ـ ١٠١ »
ع
، ن
: حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضياللهعنه ، قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري ، قال : قلت للفضل بن شاذان ـ لما
سمعت
منه هذه العلل ـ : أخبرني عن هذه العلل ، أذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي
من نتائج العقل ، أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي : ما كنت لاعلم مراد الله عزوجل
بما
فرض ، ولا مراد رسول الله (ص) بما شرع وسن ، ولا علل ذلك من ذات نفسي ، بل سمعتها
من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام
المرة بعد المرة والشئ بعد الشئ
فجمعتها. فقلت : فاحدث بها عنك عن الرضا (ع)؟ قال : نعم « ص ١٠١ ، ص ٢٦٤ »
ن
: وحدثنا الحاكم أبومحمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضياللهعنه ، عن عمه أبي عبدالله محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان أنه قال : سمعت هذه العلل
من
مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام
متفرقة فجمعتها وألفتها. « ٢٦٤ »
بيان
: قوله : منها أن من لم يقر أقول : لعل الفرق بين الوجه الاول والثاني هو
أن المحذور في الوجه الاول عدم تحقق الافعال الحسنة ، وعدم ترك الافعال القبيحة
وفي ذلك فساد الخلق وعدم بقائهم واختلال نظامهم ، وفي الثاني المحذور عدم تحقق
الامر
والنهي اللذين هما مقتضى حكمة الحكيم ، فلو فرض الاتيان بالافعال الحسنة والانتهاء
عن الاعمال الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضا لتم الوجه الثاني بدون الاول ،
و
الفرق بين الاول والثالث هو أن الاول جار في الامور الظاهرة بخلاف الثالث ، فإنه
مختص بالامور الباطنة ، فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار الفواحش
والظلم والفساد لتم الوجه الثالث أيضا بخلاف الاول.
قوله : فلو لم يجب عليهم معرفته أي
الرسول. قوله ثم اختلف همهما ، أقول : لعل المقصود نفي امامة من كان في عصر الائمة عليهمالسلام
من أئمة الضلال إذ كانت آراؤهم
مخالفة لآراء أئمتنا ، وأفعالهم مناقضة لافعالهم. ويحتمل أن يكون إلزاما على
المخالفين
__________________
