وأما إذا نسب علمه تعالى إلى ذاته وصفاته ـ جلت ذاته وعلت صفاته ـ فاتصافه بالسبق نظير اتصاف الزمان به ، وهو عدم مجامعة المتقدم للمتأخر في الوجود.

وبالجملة : المعلوم : إما أن يكون في زمان النطق ـ مثلا ـ كالحادث اليومي ، وإما أن يكون سابقا على زمان النطق ، كالحادث في الأمس ـ مثلا ـ ، وإما أن لا يكون كذلك ، بل كان موجودا أزلا وأبدا :

فان كان من قبيل الأول ، فالأمر كما مرّ من أن السبق واللحوق باعتبار معيّته القيومية مع الزمان السابق واللاحق.

وإن كان من قبيل الثاني ـ فمضافا إلى ما مرّ ـ يمكن الجواب عنه : بأن جميع الموجودات من مراتب علمه تعالى ، وهي المرتبة الأخيرة من تلك المراتب ؛ إذ لا حيثية لها إلا حيثية الربط الذاتي ، ولا حضور أقوى من هذه الحيثية والعلم عين الحضور ، فالموجودات علم ومعلوم باعتبارين ، فكما أن المعلومات تتصف بالسبق واللحوق الزمانيين ، كذلك هذه المرتبة من العلم فانه عينها.

وإن كان من قبيل الثالث ، فليس هنالك إضافة للعلم إلى الزماني ، لكن توصيفه بالسبق الزماني لما عرفت من أنّ ملاك السبق الزماني عدم مجامعة المتأخّر مع المتقدّم في الوجود ، وجميع الموجودات بالإضافة إليه تعالى كذلك. فافهم أو ذره لأهله.

١٠٧ ـ قوله [ قدس سره ] : ( نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع ... الخ ) (١).

توضيحه : إنه لا ريب في غلطية ( زيد ضرب غدا ، ويضرب أمس ) ، فلا بد من الالتزام باشتمال الفعلين على خصوصية تقتضي عدم جواز تقييد الماضي

__________________

(١) الكفاية : ٤١ / ٧.