الوضع عبارة عن التعهد ........................................................ ٤٨

المراد من التعهد ............................................................... ٤٨

تحقيق المعاني الحرفية ............................................................ ٥١

عدم وجاهة تنظير المعنى الاسمي والحرفي بالجوهر والعرض ........................... ٥٢

بعض المعاني الاسمية كالمعنى الحرفي في عدم الاستقلال .............................. ٥٤

ميزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له ....................................... ٥٦

الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال ........................................... ٦١

وحدة المستعمل فيه في الجمل الخبرية والانشائية ................................... ٦٢

أسماء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى ..................................... ٦٤

الموضوع في القضية الحقيقية يحتاج الى الواسطة .................................... ٦٧

دخل الإرادة يتصور على وجهين ................................................ ٦٩

الإرادة الاستعمالية والتفهيمية ................................................... ٧٠

إشكال العلامة على المحقق الطوسي بانتقاض الدلالات الثلاث ...................... ٧٢

المركبات ليس لها مواد غير مواد مفرداتها ......................................... ٧٥

جوهر الكلمة أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه ..................................... ٧٧

معنى كون التبادر علامة كونه دليلا إنّيّا .......................................... ٧٨

معنى صحة الحمل ............................................................. ٧٩

علامة المجاز هو السلب ......................................................... ٨٠

تحقيق في الحمل ............................................................... ٨٢

الاطراد وعدمه ................................................................ ٨٤

الحقيقة الشرعية ............................................................... ٨٥

ما يمتاز به الوضع عن الاستعمال ................................................ ٨٦

الصلاة بمعنى العطف والميل ..................................................... ٨٩

تقرير ثمرة بحث الحقيقة الشرعية ................................................ ٩١

الصحيح والأعم ............................................................... ٩٢

الصحيح في تقريب مقالة الأعمي ............................................... ٩٤