وقال في جامع
الأصول في قوله : نوليك ما توليت .. أي نكلك إلى ما قلت ، ونرد إليك ما
وليته نفسك ورضيت لها به.
فإذا وقفت على هذه
الأخبار التي لا يتطرق للمخالفين فيها سبيل إلى الإنكار فنقول :
لا تخلو الحال من
أن يكون عمر حين أمر السائل بترك الصلاة لفقدان الماء وعدم إذعانه لقول عمار ،
وقوله : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء .. عالما بشرعية التيمم ووجوب الصلاة
على فاقد الماء ، متذكرا للآية وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو جاهلا بذلك غير متذكر للكتاب والسنة.
فإن كان الأول ـ كما
هو الظاهر ـ كان إنكاره التيمم ردا صريحا على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس تخصيصا أو تقييدا للنص بالاجتهاد ، بل رفعا لحكمه رأسا لظن استلزامه
الفساد ، وهو إسناد للأمر بالقبيح إلى الله عز وجل وتجهيل له ، تعالى عن ذلك علوا
كبيرا ، وذلك كفر صريح.
وإن كان الثاني ،
كان ذلك دليلا واضحا على غاية جهله وعدم صلوحه للإمامة ، فإن من لم يعلم ـ في أزيد
من عشرين سنة ـ مثل هذا الحكم الذي تعم بلواه ولا يخفى على العوام ، وكان مصرحا به
في موضعين من كتاب الله عز وجل ، ولعله لعمله تعالى بإنكار هذا اللعين كرره في
الكتاب المبين وأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير موطن ، كما يظهر بالرجوع إلى رواياتهم المنقولة في
جامع الأصول وسائر كتبهم ، واستمر عليه عمل الأمة في تلك المدة مع تكرر وقوعه ،
كيف يكون أهلا للإمامة صالحا للرئاسة العامة؟! لا سيما وفي القوم صادق مصدق يقول :
سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق
__________________
