تكن مجموعة عند العامّة في ذلك الوقت ، وأوجد التناقض في الروايات المنسوبة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، من أجل تعمية الأمّة عن قياداتها ، وصرفها عن هداتها ، ليتسنى لمحرّفي الكلم عن مواضعه أنْ يتحكّموا بمصيرها لتسهل عليهم قيادتها.

ونظرتُ في الروايتين ، فوجدتهما متفقتين في النصف الأوّل من وصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو كتاب الله ، ومختلفتين في النصف الثاني من الوصيّة ، اختلافاً يدعو إلى موازنة الروايتين للخروج بالصحيحة منهما متناً ، بعد أن تأكّد لدينا أنّ رواية مالك لا تقوم بها حجّة لأنّها غير مسندة.

لا خلاف بين جميع مكونات الأمّة الإسلاميّة في حجيّة السنّة النبويّة ، فكلّ مدارسها الفقهيّة تقرُّ بها ، وتعتمدها في استنباط الحكم الشرعي لكلّ المسائل ، دينيّة كانت أم دنيويّة ، ولم ينشأ خلاف على ذلك ، إنّما نشأ الخلاف في مورد السنّة النبويّة ، عمّن نستقيها ؟ وممّن نأخذها ؟

وفي حين أنّ رواية مالك لم تطرح مورداً للسنّة النبوية يمكن اعتماده مرجعاً لها ، وكلّ ما فيها تعلّق بلزوم إتّباعها مع الكتاب العزيز ، لكونها عاصمة من الضلال. طرحت الرواية المتعددة الطرق والمصطلح عليها بحديث الثقلين ، مورداً للسنّة النبويّة ، وهو العترة الطاهرة من أهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، ليكونوا مراجع الأمّة في أحكام الدين كلّه ، وحفظة الكتاب والسنّة النبويّة ، ورعاة أحكامهما ، في منأى عن التحريف والتشويه والتعطيل المحتمل من طرف المنافقين والجاهلين. ولو جاءت رواية مالك صاحب الموطّأ ، والمذهب الذي كنت معتنقاً له قبل تحولي إلى خطّ أهل البيت عليهم‌السلام ، بمورد مغاير للرواية المخالفة لها ، والتي طرحت أهل البيت عليهم‌السلام ، ليكونوا مرجع الأمة في ما يتعلق بالكتاب والسنّة ، لأمكن الموازنة بينهما وترجيح إحداهما على الأخرى ; لذلك فإنّ رواية مالك نفسها لا تتعارض مع