الاحتمال الأول : أن يكون الوحي قد نصّ على اسم من سيلي أمر الدين و الأمة من بعد النبي صلىاللهعليهوآله.
الاحتمال الثاني : أن يكون الوحي قد نصّ على الشروط الواجب توفرها في من سيقوم مقام النبي صلىاللهعليهوآله في الحكم ، ووضع ضوابط لاختيار الأمّة.
وفي كلتا الحالتين ، النص أو الشرط ، لا يستطيع أحد أن يتجاوز شخص الإمام علي عليهالسلام ، ولا أنْ يتغاضى عن إمكانياته وأياديه ، ومن تجاوزه فإنّه يكون داعياً إلى حكم الجاهلية ، الذي قال عنه الباري تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (١).
والذي زاد في عجبي ، التفسير الأعرج الذي تبناه عدد من علماء خط السقيفة كالسيوطي ، الذي خرج برأي تفرد به ، حيث ذكر في بيان عدد الخلفاء ، الخلفاء الأربعة وأضاف لهم الإمام الحسن عليهالسلام ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وابن الزبير ، وعمر ابن عبد العزيز الأموي ، واحتمل أن يكون منهم المهتدي ، والظاهر من العباسيين ، فيكون السيوطي قد أوصل العدد إلى عشرة ، وخلص إلى القول من أن المتبقيان أحدهما المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه (٢).
ونظرت حولي فلم أجد فريقاً من المسلمين أعطى للعدد تفسيره وبيّن أصحابه ، غير المسلمين الشيعة الاثني عشرية ، الذين ذكروا أنّ العدد ينطبق على أئمتهم وهم كالآتي :
الإمام الأول : علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهالسلام.
الإمام الثاني : الحسن بن علي المجتبى عليهالسلام.
الإمام الثالث : الحسين بن علي سيد الشهداء عليهالسلام.
_________________
(١) المائدة : ٥٠.
(٢) تاريخ الخلفاء : ١٢.