بأن يخصّص العلماء أوّلاً بالعدول ، بأن تخرج منه مادّة الاجتماع التي هي العالم العادل من تحت عموم العلماء ويدخل تحت عموم العدول ، فحينئذ إمّا أن يخصّص العلماء بفسّاقهم أيضاً ، فيلزم طرح دليل العلماء لبقائه بلا مورد حينئذ ، وإمّا أن لا يخصّص به فيلزم إلغاء دليل فسّاقهم الذي هو نصّ بالنسبة إلى دليل العلماء ، وكلّ من اللازمين باطل فكذا ملزومهما (١).

أقول : وبناءً على ذلك يكون المراد بالنصّ في كلام الشيخ قدس‌سره هو الخاصّ أعني قوله : لا تكرم فسّاقهم ، والمراد من الظاهر قوله : أكرم العلماء ، إذ لو لم يجر الترتيب المذكور وأبقينا العام الأوّل والعام الثاني بحالهما من العموم من وجه ، ولم نقدّم الأوّل منهما على الثاني ، بل قدّمنا الثاني على الأوّل ، وأخرجنا مادّة الاجتماع وهي العالم العادل عن الأوّل ، فإن أبقينا للأوّل مادّة انفراده وهي العالم الفاسق لزم إلغاء النصّ وهو قوله : لا تكرم فسّاقهم ، وإن أخرجنا عنه مادّة انفراده وحكّمنا فيها النصّ المذكور ، لزم بقاء قوله : أكرم العلماء بلا مورد ، لأنّا أدخلنا العادل منهم تحت قوله : يستحبّ إكرام العدول ، والفاسق منهم حكّمنا فيه قوله : لا تكرم فسّاقهم ، فلزم طرح الظاهر المذكور رأساً وهو قوله : أكرم العلماء ، إذ لم نعمل به في مورد الاجتماع ولا في مورد الانفراد.

ولا يخفى أنّ هذا الترتيب يجري فيما لو كان العامان متباينين ، مثل أن يقول أكرم العلماء ، ويقول لا تكرم العلماء ، ثمّ يقول لا تكرم فسّاق العلماء ، فإنّ الثالث يخرج فسّاق العلماء من الأوّل ويبقى تحته العلماء العدول ، فيكون حينئذ أخصّ من الثاني فيقدّم عليه ، وتكون النتيجة وجوب إكرام العالم العادل وحرمة إكرام العالم الفاسق.

__________________

(١) أوثق الوسائل : ٦٢٤.