معصية مخرجة عن العدالة ، وفيه من الحرج والضيق مالا يخفى ؛ لان غير المعصوم لا ينفك عنه.

واجاب عنه ابن ادريس بأن الحرج ينفى بالتوبة.

ورد بأن الحكم بها لا يكفي فيه مطلق الاستغفار واظهار الندم ، بل لابد وان يعلم من حاله ذلك ، وذلك قد يؤدي الى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها ، فيبقى الحرج.

وقال العلامة النيسابوري في تفسيره : الحق في هذه المسألة وعليه الاكثر بعد اثبات تقسيم الذنب الى الصغير والكبير انه تعالى لم يمييز جملة الكبائر عن جملة الصغائر ، لما بين في قوله تعالى : « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سئيآتكم » ان اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر.

فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط ، واجترأ على الاقدام على الصغائر ، أما اذا عرف انه لا ذنب الا ويجوز كونه كبيرا صار هذا المعنى زاجرا له عن الذنوب كلها.

ونظير هذا في الشرع اخفاء ليلة القدر في شهر رمضان ، وساعة الاجابة في ساعات الجمعة ، ووقت الموت في جملة الاوقات. هذا ولا مانع ان يبين الشارع في بعض الذنوب انه كبيرة ، كما روي أنه ـ عليه السلام ـ قال : اجتنبوا السبع الموبقات الى غير ذلك (١) انتهى.

* ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيراً. [ الآية : ٥٨ ]

____________

(١) راجع تفسير النيسابوري : ٥ / ٣٣ ـ ٣٦.