وقد عارضه الشيخ الطوسي على ذلك تماماً فقال بحجية خبر الاحاد ، واكد الاجماع أيضاً بقوله :
|
اما ما اخترته من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا كان واردا عن اصحابنا القائلين بالامامة ، وكان ذلك مروياً عن النبي صلىاللهعليهوآله او عن احد الائمة عليهالسلام ، وكان ممن لايطعن في روايته ، ويكون سديداً في نقله ، ولم يكن هناك قرينةٌ تدل على صحة ماتضمنه الخبر ، لانه ان كان هناك قرينةٌ تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجباً للعلم ، ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل بها والذي يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقة ، فاني وجدتها مجمعةً على العمل بهذه الاخبار التى رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم ، لايتناكرون ذلك ولايتدافعونه ، حتى ان واحداً منهم اذا افتى بشيء لايعرفونه سالوه من اين قلت هذا؟ فاذا احالهم على كتابٍ معروفٍ او اصلٍ مشهورٍ ، وكان راويه ثقةً لاينكر حديثه سكتوا ، او سلموا الامر في ذلك ، وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الائمة عليهالسلام : ومن زمن الصادق جعفر بن محمدٍ عليهالسلام الذي انتشر العلم عنه ، وكثرت الرواية من جهته ، فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزاً لما اجمعوا على ذلك ولانكروه ، لان اجماعهم فيه معصومٌ لايجوز عليه الغلط والسهو ١. |
ومثل هذه الاجواء العلمية الحرة التي تبيح للتلميذ ان يعارض استاذه مازال يملك في معارضته دليلاً ، هي التي منحت الشيخ الطوسي قدراً كافياً من الاقدام لان يضم إلى حلقات الدرس التي كان يشرف عليها بعض اعلام أهل السنة من امثال : هلال بن محمد جعفر الحفار المتوفّى سنة ٤١٤ ه ٢.
ومحمد بن محمد بن محمد بن مخلد المتوفّى سنة ٤١٩ ه ٣.
واحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر المتوفّى سنة ٤٣٢ ه ٤.
__________________
١. الطوسي ، العدة ، ص ٥١.
٢. الخطيب ، تاريخ بغداد ، ج ١٤ ، ص ٧٥.
٣. انظر نفس المصدر ، ج ٣ ، ص ٣٢.
٤. الطهراني ، مصفى المقال ، ص ٢٨ ، الطوسي ، الرجال ، ص ٤٥٠.