أحد المختلطين إلى بعض أجزاء المختلط الثاني وفي ذلك كل الأجزاء. وإذا قلنا أن الاختلاط الذي يعرض من باب الكمية إن كان موجودا فإنما يكون في هذين القسمين ، فنقول انه إن لم يكن الاختلاط تركيبا ولا كان الانقسام في الأجسام ينتهي إلى أجزاء لا تتجزأ ، فواجب الاّ يكون الاختلاط ولا في واحد من هذين القسمين. وإنما كان ذلك واجبا لأن الاختلاط إن كان على الوجه / الأول وهو الذي يخفى عن الحس كان الاختلاط تركيبا. ومعلوم أنه ليس الاختلاط تركيبا ، فإن الأشياء المختلطة حد الكل والجزء منها واحد ، إذ كانت أجساما متشابهة ، أعني أنه يكون منها فعل الكل والجزء واحدا وليس كذلك حال الأشياء المركبة. فإذا كان الأمر هكذا فليس يكون هنالك مخالطة بالحقيقة ، بل عند الحس ، ويكون المختلط عند زيد غير المختلط عند عمرو ولا يكون هاهنا بالحقيقة شيء مختلط عند الرجل المضروب به المثل في حدة البصر ، فيكون اسم / المخالطة والمزاج أخفى من التركيب وذلك شنيع. وإن كان على الوجه الثاني كان انقسام الجسم متناهيا ، وقد تبين انقسام الأجسام إلى غير نهاية فواجب الاّ يكون الاختلاط ولا على معنى واحد من هذين المعنيين. وإذا كان ذلك كذلك فإما أن يكون الاختلاط غير موجود وإما أن يكون في باب الكيفية فقد ينبغي أن نقول أي الأشياء هي القابلة له وفي أي باب من أبواب الكيفية هي وكيف يعرض فنقول :

أما الموجودات التي يعرض لها الاختلاط فهي الموجودات التي قلنا إنه يقع في كل واحد / منها من صاحبه الفعل والانفعال. وقد قلنا أن هذه الأشياء هي التي هيولاها واحدة ، وأما الأشياء التي ليس