وأما مورق في اسم رجل ، فانما صرف إما بناء على أنه فوعل ، أو على أنه مفعل ، لكن كونه أكثر من مفعل كما يجيء في التصريف أوهمهم أنه غير معدول عن مفعل بالكسر ، وكذلك موكل علما ، وأمّا :

٢٨ ـ شمس بن مالك (١)

بضم الشين ، فلما لم يلزم لم يعتبر في الوزن ، ولو سلمنا لزومه قلنا : انه منقول عن جمع شموس ، والا لزم جواز صرفه وترك صرفه كما في هند ، لأن أمر العدل ظاهر وليس كالعجمة في نوح ولوط ، حتى يقال إنه لا يؤثر في الثلاثي الساكن الأوسط.

وأمّا حيوة فان الصيغة لم تتغير ، والعدل خروج عن الصيغة الأصلية ، فوزن حيوة ، وحيّة : فعلة ، فلنا (٢) أن نرتكب كونها معدولة ؛

قوله «وقطام في تميم» ، أي في لغة بني تميم ، أما في لغة أهل الحجاز ففيها ، أيضا ، عدل مقدر عند النحاة ، لكنها مبنية ، وكلامه في المعربات غير المنصرفة ، ونعني بباب «قطام» ، ما هو على وزن فعال من أعلام الأعيان المؤنثة.

وذلك أن «فعال» على أربعة أقسام ، كما يجيء : اسم فعل كنزال ، وبناؤه ظاهر ؛ وعلم للمصادر على رأي النحاة ، كفجار للفجرة ، وصفة للمؤنث كفساق بمعنى فاسقة ، وهما ، أيضا ، مبنيان باتفاق ، قالوا لمشابهته (٣) باب نزال ، عدلا ووزنا ، ولم يكتفوا في المشابهة بالوزن لئلا يرد نحو : سحاب ، وجهام ، وكلام ، وكهام ؛ فانها معربة ، فقالوا :

__________________

(١) قال الرضى في الاستشهاد بهذا : وأما شمس بن مالك ... واقتصر على ذلك ولكن البغدادي جعله أحد الشواهد لأنه ورد في شعر لتأبط شرا ، ثابت بن جابر يرثي بها شمس بن مالك. وهي أبيات عشرة أوردها أبو تمام في أول الحماسة في باب المراثي. والبيت المقصود منها قوله :

(٢) هكذا ورد : والصواب : فليس لنا أن نرتكب ولم يشر الجرجاني إلى شيء من النسخ الأخرى يكون فيها هذا التصحيح للعبارة.

(٣) المناسب : لمشابهتهما أي علم المصادر ووصف المؤنث ويمكن أن يكون التقدير : لمشابهة كل منهما.