وخالفهم ابن الانباري (١) ، فجعل سقر ، كهند في جواز الأمرين نظرا إلى ضعف السادّ مسدّ التاء.

وان سميت به مذكرا حقيقيا أو غير حقيقي ، فلا خلاف عندهم في وجوب صرفه لعدم تقدير تاء التأنيث ، وذلك كرجل سميته بسقر ، وكتاب سميته بقدم ، وانما لم يقدر لطرآن (٢) التذكير في الوضع الثاني على ما ضعف تأنيثه في الوضع الأول ، فعلى هذا تقول في تصغير سقر اسم رجل : سقير ، وأمّا أذينة ، وعينية لرجل فسمّي بهما بعد التصغير.

وان لم يسدّ مسدّ التاء ، ولا مسدّ السادّ مسدّه شيء ، وذلك إذا كان ثلاثيا ساكن الأوسط ، فلا يخلو إما أن يكون فيه عجمة ، أو ، لا ، فان لم يكن فان سمّيت به مذكرا ، سواء كان حقيقيا ، أو ، لا ، كهند ، إذا جعلته اسم رجل أو اسم سيف مثلا ، فلا خلاف في صرفه ، وان سميت به مؤنثا حقيقيا أو غيره ، فالزجاج ، وسيبويه ، والمبرد (٣) : جزموا بامتناعه من الصرف لكونه مؤنثا بالوضعين : اللغوي ، والعلمي ، فظهر فيه أمر التأنيث ،

وغيرهم خيّروا فيه بين الصرف وتركه ، لفوات الساد مسدّ حرف التأنيث ، وما يسدّ مسدّ السادّ.

وكذا الخلاف فيما سكن حشوه للاعلال لا وضعا ، كدار ونار ، وفي الثنائي كيد اسم امرأة.

وان كان فيه العجمة ، كماه وجور ، فان سمّيت به مذكرا حقيقيا ، أو ، لا ، فالصرف لا غير ، اذ هما كنوح ولوط ، كما يجيء.

__________________

(١) أبو بكر محمد بن القاسم ، أخذ عن ثعلب وكان يمتاز بحافظة نادرة وهو الذي ينقل عنه النحاة كثيرا من الآراء توفي سنة ٣٢٧ ه‍ وهو غير أبي البركات كمال الدين بن محمد الأنباري صاحب كتاب الانصاف والمتوفى سنة ٥٧٧ ه‍ والأشهر في الحديث عنه أن يقال : الأنباري بدون ابن.

(٢) تقدم أن هذا المصدر نادر ويستعمله المؤلف كثيرا ، انظر ص ٦١ من هذا الجزء هامش (١).

(٣) تكرر ذكر هؤلاء جميعا.