ما كان التاء فيه مقدرا كما مر ، لا المؤنث الحقيقي ، وفي نحو حائض ، لا تاء مقدرا ، إذ لو كان كذلك لكان غير منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب وليس كذلك ، ولكنت تقول في تصغيره تصغير الترخيم : حييضة ، كما تقول في سماء : سمّية ، وليس كذلك ، لأنك تقول فيه : حييض ، الا ترى إلى نحو حائض منصرفا مع التأنيث والوصف ، ومثله مع العلمية ، أيضا ، غير منصرف ، كما يجيء.

وانما شرط فيه العلمية أيضا ، لأن المقدر عندهم أضعف من الظاهر وشرط الظاهر العلمية.

والفرق بينهما أن العلمية تصيّر التاء الظاهرة متحتّمة التأثير مطلقا وان كانت الكلمة على ثلاثة ساكنة الأوسط ، كشاة علما ، لأن العلامة ظاهرة ، وأما التاء المقدرة فضعيفة ، فان سدّ مسدّها في اللفظ حرف آخر ، أثرت وجوبا ، والا ففيه الخلاف كما يجيء ؛ وما يسدّ مسدّها : الحرف الأخير في الزائد على الثلاثة ، لأن موضع التاء في كلامهم فوق الثلاثة ولا تزاد ثالثة ، وأما نحو ثبة وشاة ، فمحذوف اللام ، ودليل سدّه مسدّ التاء : تصغيرهم عقربا على عقيرب من دون التاء ، بخلاف : قدر فان تصغيره : قديرة ، فالمؤنث بالتاء المقدرة حقيقيا كان ، أولا ، إذا زاد على الثلاثة وسميت به لم ينصرف ، سواء سميت به مذكرا حقيقيا ، أو مؤنثا حقيقيا ، أو ، لا هذا ولا ذاك ، وذلك لأن فيه تاء مقدرة وحرفا سادّا مسدّها فهو بمنزلة حمزة.

وان كان ثلاثيا فإما أن يكون متحرك الأوسط ، أو ، لا.

والأول ان سميت به مؤنثا حقيقيا كقدم في اسم امرأة ، أو غير حقيقي كسقر ، لجهنم ، فجميع النحويين على منع صرفه للتاء المقدرة ، ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع القائم مقام التاء ، والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع أنك تقول في حبلى : حبليّ وحبلويّ ، ولا تقول في : جمزى إلا جمزيّ ، كما لا تقول في : جمادى الا جماديّ.