وتشابهها أيضا بوجهين آخرين ، لا يفيدان من دون الامتناع من التاء ، وهما زيادة الألف والنون معا كزيادة زائدي حمراء معا ، وكون الزائد الأول في الموضعين ألفا ، فانه اجتمع الوجهان في ندمان وعريان مع انصرافهما ، فالأصل ، على هذا ، هو الامتناع من تاء التأنيث.

وقال المبرد : جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إليها في صنعانيّ وبهرانيّ ، في النسب إلى صنعاء وبهراء.

وليس بوجه ، اذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال : ان النون أبدل منها ، وأما صنعاني وبهراني فالقياس صنعاوي وبهراوي ، كحمراوي ، فأبدلوا النون من الواو شاذا وذلك للمناسبة التي بينهما ، ألا تري إلى ادغام النون في الواو ، وجرّ أهم على هذا الابدال قولهم في النسب إلى اللحية والرقبة : لحياني ، ورقباني ، بزيادة النون من غير أن تبدل من حرف ، فزيادتها مع كونها مبدلة من حرف يناسبها ، أولى.

ثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث ، اختلفوا ، وقال الأكثرون : تحتاج إلى سبب آخر ، ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبّه عن المشبّه به ، وذلك الآخر إما العلمية كعمران ، وإما الصفة كما في سكران.

وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر ، فالعلمية عندهم ، في نحو عمران ليست سببا ، بل شرط الألف والنون ، إذ بها يمتنع عن زيادة التاء ، وهذا الانتفاء هو شرطها ، سواء كانت مع العلمية أو الوصف ، والوصف عندهم في نحو سكران لا سبب ولا شرط.

والأول أولى ، لضعفها فلا تقوم مقام علتين.

قوله : «ان كان اسما» أي غير صفة ، وانما شرط فيه العلمية ليؤمن بها من دخول التاء كما ذكرنا في التأنيث بالتاء.

قوله : «أو صفة فانتفاء فعلانة» ، عطف بأو ، على عاملين مختلفين ، عطف صفة ، على كان ، وقوله : فانتفاء على «إن» ، لأن التقدير : أو إن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانة ،