وحال العلمية غير المؤثرة على ضربين : إمّا ألّا تجامع السبب وذلك مع الوصف ، على ما ذكره المصنف ، وقد ذكرنا أنها تجامعه ، لكن الوصف لا يعتبر معها ، وإمّا أن تجامع ولا تؤثر ، وهو إذا كانت مع ألف التأنيث نحو صحراء ، وبشرى ، خلافا للجزولي ، فإنه لا يلغي سببا ؛

فهذا حال العلمية في جميع باب ما لا ينصرف ؛

رجعنا إلى شرح كلام المصنف ؛ فنقول :

إنما انصرف كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر ، لأن جميع ما العلمية المؤثرة شرط فيه فقط ، أو شرط وسبب معا ، خمسة أشياء : التأنيث بالتاء والعجمة والتركيب والألف المقصورة الزائدة والألف والنون في الاسم ، فلو فرضنا اجتماعها في اسم مع استحالة مجامعة الألف المقصورة للألف والنون ، وأقصى ما يمكن اجتماعه من هذه : العلمية والتأنيث والعجمة والتركيب ، كما في : أذربيجان ؛ لكان يزول تأثير الجميع بزوال العلمية ، لأن المشروط لا يؤثر بدون الشرط.

وجميع ما العلمية المؤثرة سبب فيه ثلاثة أشياء : العدل والوزن وشبه العجمة ، أو عدم النظير في الآحاد في باب مساجد ، على الخلاف المذكور ، ولا يجتمع اثنان منها مع العلمية المؤثرة لوجهين : الأول : أن كل واحد منها يضاد الآخرين ، لأن أوزان العدل إما : فعال ، أو مفعل ، أو فعل أو فعل ، أو فعل ، أو فعال ، كثلاث ومثلث وأخر وسحر وأمس عند تميم وقطام عندهم أيضا ، وليس شيء منها وزن الفعل ولا أوزان الجمع الأقصى ، وليس الجمع أيضا من أوزان الفعل ؛ الثاني أنه لو لم يتضاد الثلاثة أيضا ، لم يجتمع مع العلمية المؤثرة اثنان منها ، إذ العلم يكون ، إذن ، منقولا مما اجتمع فيه اثنان منها فلم تكن العلمية الطارئة مؤثرة ، لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورود العلمية :

فإذا ثبت أنه لا يجتمع مع العلمية اثنان منها ثبت أنه لا يكون معها إلا أحدها ، فإذا نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد فيصرف.

هذا غاية ما يمكن أن يتمحّل لتمشية قول المصنف.