لئلا يتقدم الضمير على مفسّره.

وليس بشيء ، لأن حق المبتدأ التقدم ، فالضمير متأخر تقديرا ، كما في : ضرب غلامه زيد.

وأما الأخفش فلا يوجب ذلك ، بل يجوّز ارتفاعه بالابتداء أيضا ، إذ هو يجوّز تقدم الخبر على المبتدأ ، لكن لما أجاز عمل الصفة بلا اعتماد أجاز كون «زيد» في قائم زيد ، فاعلا ، أيضا.

وله في جواز عمل الظرف بلا اعتماد قولان ، وذلك لأن الظرف أضعف في عمل الفعل من الصفة ، وثبوت الإجماع على جواز : في داره زيد ، يصحح تقديم الخبر ويمنع كون زيد فاعلا وإلّا لزم الإضمار قبل الذكر ، ومنع بعض البصريين من نحو : في داره قيام زيد ، وفي دارها عبد هند ، وذلك لأن المبتدأ حقه التقديم فجاز عود الضمير من الخبر إليه. نحو : في داره زيد ، فأما ما أضيف إليه المبتذأ ، فليس له التقدم الأصلي.

والأولى جواز ذلك ، كما ذهب إليه الأخفش ، وذلك لأنه عرض للمضاف إليه بسبب التركيب الإضافي الحاصل بينه وبين المبتدأ وصيرورته معه كاسم واحد ، مرتبة التقديم تبعا للمبتدأ وإن لم يكن له ذلك في الأصل.

وقد ورد في كلامهم : في أكفانه درج الميت.

واعلم أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن اسم عين ، ولا حالا منه ، ولا صفة له ، لعدم الفائدة ، إلا في موضعين (١) : أحدهما : أن يشبه العين المعنى في حدوثها وقتا دون وقت ، نحو : الليلة الهلال ، الثاني : أن يعلم إضافة معنى إليه تقديرا نحو قول امرئ

__________________

(١) جاء في بعض نسخ هذا الشرح التي أشار إليها الجرجاني في تعليقاته بهامش المطبوعة : أنها ثلاثة. وأن الثالث هو أن يكون اسم العين عاما واسم الزمان خاصا ومثل له بقوله تعالى : (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ ،) (الواقعة آية ٢).! وذلك على أن كاذبة اسم فاعل وقيل إنه مصدر والتقدير ليس لوقعتها تكذيب فيكون خبرا عن اسم معنى ،