وقد تدخل الفاء على خبر «كل» وإن كان مضافا إلى غير موصوف ، نحو : كل رجل فله درهم ، لمضارعته لكلمات الشرط في الإبهام.
وكذا إن كان مضافا إلى موصوف (١) بغير الثلاثة المذكورة نحو : كل رجل عالم فله درهم.
وعند سيبويه لا تدخل الفاء على خبر غير ما ذكرنا من المبتدآت.
والأخفش يجيز زيادتها في جميع خبر المبتدأ ، نحو : زيد فوجد ، وأنشد :
٧٦ ـ وقائلة : خولان فانكح فتاتهم |
|
وأكرومة الحيين خلو كماهيا (٢) |
وسيبويه يؤول مثله بنحو : هذه خولان فانكح.
قوله : «وليت ولعل مانعان باتفاق» ، جميع نواسخ المبتدأ تمنع دخول الفاء في خبر المبتدأ المذكور ، إلا ما نذكره. وذلك لأنه إنما دخله الفاء لمشابهة المبتدأ لكلمة الشرط ، ويلزمها التصدّر ، ولا يدخلها نواسخ الابتداء ، لأن تلك النواسخ تؤثر في معنى الجملة ، وقد تقدم أن ما يؤثر في الجملة لا يدخل على جملة مصدرة بلازم التصدّر ، إلا أن هذا المبتدأ لكونه غير راسخ العرق في الشرطية ، جاز أن يدخله ما لا يؤثر في الجملة المتأخرة معنى ظاهرا ، وهو «إن» نحو (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ) الآية.
وألحق المالكيّ (٣) بها «أن» المفتوحة ، ولكنّ ، من غير سماع ، لكنه (٤) لما رأى أنه
__________________
(١) في النسخة المطبوعة : إلى غير موصوف بغير الثلاثة ، ومن الواضح أن لفظ (غير) الأولى لا معنى لها.
(٢) قالوا انها لو كانت زائدة كما يرى الأخفش لترجح النصب لأنه واقع قبل الطلب. وهذا البيت من الأبيات المجهولة القائل وهو في كتاب سيبويه ج ١ ص ٧٠ وقالوا ان في كتاب سيبويه خمسين بيتا لم يعرف قائلوها ويكتفون في الاستشهاد بها بأن يقولوا انها من أبيات سيبويه ثقة منهم بأمانته وصدقه فيما يرويه.
(٣) المالكي. تقدم أنه ابن مالك. وهذا الذي نسبه إليه هنا معروف أنه رأى لابن مالك وانظر ص ٢٠٧ من هذا الجزء.
(٤) أي لكنه لما رأى كذا ألحقهما بإن.