وقولنا في الحال ، كما في : قام زيد ، وزيد قائم ، وقولنا : أو في الأصل ليشمل الاسناد الذي في الكلام الإنشائي ، نحو : بعت ، وأنت حرّ ، وفي الطلبي نحو : هل أنت قائم ، وليتك ، أو لعلك قائم ، وكذا نحو اضرب ، لأنه مأخوذ من : تضرب ، بالاتفاق ، وقياسه : لتضرب ، بزيادة حرف الطلب قياسا على سائر الجمل الطلبية ، فخفف بحذف اللام وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال ، بدلالة قولك فيما لم يسمّ فاعله : لتضرب ، وفي الغائب : ليضرب ، وفي المتكلم : لأضرب ، ولنضرب ، لما قلّ استعمالها.

وقولنا بكلمة ، كما في : زيد قائم ، وقولنا أو أكثر ، ليعمّ نحو : زيد أبوه قائم ، وزيد قام أبوه ؛ فكان على المصنف أن يقول : كلمتين أو أكثر ، وليس له أن يقول : الأصل في الخبر الإفراد ، لأنه لا دليل عليه ، ويجيء فيه مزيد بحث (١) ، إن شاء الله تعالى.

وقولنا : على أن يكون المخبر عنه أهمّ ما يخبر عنه ... احتراز عن كون الفعل خبرا (٢) ، أيضا ، عن واحد من المنصوبات في نحو : ضرب زيد عمرا أمامك يوم الجمعة ضربة ، ، وضرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربة ، فإن المرفوع في الموضعين أخصّ بالفعل ، وأهم بالذكر من المنصوبات ، كما يجيء في باب المصدر ؛

وكان على المصنف أن يقول : بالاسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته ، ليخرج بالأصلي اسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف ، فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام ، وأما نحو : أقائم الزيدان ، فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه ، كما في أسماء الأفعال ، وليخرج بقوله : المقصود ما تركب به لذاته : الاسناد الذي في خبر المبتدأ في الحال أو في الأصل ، وفي الصفة والحال ، والمضاف إليه إذا كانت كلها جملا ، والاسناد الذي في الصلة ، والذي في الجملة القسمية ، لأنها لتوكيد جواب القسم ، والذي

__________________

(١) يأتي ذلك في باب المبتدأ والخبر.

(٢) يريد بكون الفعل خبرا عن أحد المنصوبات أنه حديث عنه وأن له تعلقا به ، وليس المراد معنى الخبر الاصطلاحي.