في الشرطية لأنها قيد في الجزاء ، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان (١) بخلاف الجملة الشرطية والقسمية.

والفرق بين الجملة والكلام ، أن الجملة ما تضمّن الاسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو ، لا ، كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل ، فيخرج المصدر ، وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه.

والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته ؛ فكل كلام جملة ولا ينعكس.

وإنما قال بالاسناد ولم يقل بالإخبار ، لأنه أعمّ ، إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والإنشائي ، كما ذكرنا.

واحترز بقوله «بالاسناد» عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه ، والتابع ومتبوعه ، وبعض المركب من الفعل والاسم ، نحو : ضربك ، وعن جميع الأنواع الأربعة الأخر من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الثلاث ، وهي : اسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، أو حرف ، وحرف مع حرف.

وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم ، أي الاسناد الذي هو رابطة ، ولا بدّ له من طرفين : مسند ، ومسند إليه ؛ والاسم بحسب الوضع يصلح لأن يكون مسندا ، ومسندا إليه ؛ والفعل يصلح لكونه مسندا لا مسندا إليه ، والحرف لا يصلح لأحدهما.

والتركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء (٢) ، أعني الاسم والفعل والحرف لا يعدو

__________________

(١) ناقش السيد الجرجاني دعوى الرضى بأن جملة الجزاء كلام ، وقال ان المعروف أن الكلام هو مجموع الشرط والجزاء وسيأتي رأي الرضى بتفصيل أكثر في قسم الأفعال عند الكلام على الشرط والجزاء!

(٢) جرى الرضى في تعبيره هذا على مذهب الكوفيين ، إذ يجيزون في مثله تعريف الجزأين ، والبصريون يقتصرون على تعريف المضاف إليه ، نحو ثلاث الأثافي وخمسة الأشبار ، وقد يستعمل مذهب البصريين ، وقد ناقش المذهبين في بابي الاضافة والعدد.