واعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الصغرى ، لأنها خبر المبتدأ ، والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له ويمتنع عليه والواجب في الجملة التي هي خبر المبتدأ ، رجوع ضمير إلى المبتدأ ، وليس في : عمرو كلمته ، ضمير راجع إلى زيد ، وبعبارة أخرى : وهي أنه يجب في المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه ، ولو قلت : زيد كلمت عمرا ، لم يجز ، وبعبارة أخرى للأخفش ، وهي أنه لا يجوز عطف جملة لا محل لها على جملة لها محل.

واعتذر لسيبويه بأعذار ، أحدها للسيرافي ، وهو جواب عن جميع العبارات (١) : أن غرض سيبويه ، لم يكن تصحيح (٢) المثال ، بل تبيين جملة اسمية الصدر ، فعلية العجز ، معطوف عليها أو على الجزء منها وتصحيح المثال إليك ، بزيادة ضمير فيه ، نحو : عمرو كلمته في داره أو لأجله أو نحو ذلك.

وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتمادا على علم السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من ضمير ، فيصحح المثال إذا أراد.

وأجاب بعضهم عن الوجه الأول ، بأنه ليس بمسلّم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع ، ألا ترى إلى قولهم : ربّ شاة وسخلتها ؛ وردّ بأن سخلتها أيضا نكرة ، كما يأتي في باب المضمرات ، وأجيب عن الوجه الثاني بأنك تقول : زيد لقيته وعمرا ، ولو قلت : زيد لقيت عمرا لم يجز ، فلا يلزم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه.

وأجاب أبو علي (٣) عن اعتراض الأخفش ، بأن الاعراب كما لم يظهر في المعطوف عليه جاز أن يعطف عليه جملة لا إعراب لها.

__________________

(١) هي ما جاء أولا في قوله : واعترض ، ثم في قوله وبعبارة أخرى ، ثم قوله : وبعبارة أخرى للأخفش وكلها تلتقي في أن المثال غير صحيح.

(٢) معنى عبارة السيرافي المنقولة على هامش سيبويه أن سيبويه اشتغل بتوجيه العطف على الوجهين عن تصحيح المثال. ويتردد على ألسنة العلماء قولهم المناقشة في المثال ليست من دأب الرجال.

(٣) الفارسي ، وتقدم ذكره كثيرا.