الحذف حقه أن يكون بعد نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ، ونقل الحركة إلى ما قبلها محال ، وكذا لا يجوز قلبها واوا أو ياء ساكنة ؛ للساكنين [ولا متحركة](١) والإدغام ؛ لأن الألف لا يدغم كما يجىء فى بابه ، فلم يبق إلا جعله بين بين المشهور ؛ لأنه وإن كان قريبا من الساكن إلا أنه على كل حال متحرك ، وهذا أمر مضطر إليه عند قصد التخفيف ؛ لانسداد سائر أبواب وجوه التخفيف ، ولم يكن بين بين البعيد ؛ إذ لا حركة لما قبلها.

قوله «وإن كان صحيحا أو معتلا غير ذلك» أى : غير حروف العلة التى تقدم أنها لا تحتمل الحركة ؛ نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت ، وإنما لم تجعل بين بين لئلا يلزم شبه الساكنين ، فلا تجعل الهمزة بين بين إلا فى موضع لو كان مكانها فيه ساكن لجاز ، إلا مع الألف وحدها ، نحو قائل وكساء كما ذكرنا ؛ للضرورة ، ولم يبدلوها حرف علة بلا نقل حركة ولا بعد نقلها ، قال سيبويه : لأنهم كرهوا أن يدخلوها فى بنات الواو والياء ، وجوز الكوفيون وبعض البصريين ـ كأنى زيد ـ قلب الهمزة حرف علة من دون نقل الحركة على وجوه مختلفة من غير قياس وضبط ، فقالوا فى رفء مصدر (٢) رفأت : رفو ،

__________________

(١) فى الأصول التى بين أيدينا «وكذا لا يجوز قلبها واوا أو ياء ساكنة للساكنين والادغام ـ الخ» والصواب ما أثبتناه وذلك لأن الاستدلال على امتناع جميع الفروض التى تحتملها الهمزة ، وقد أبطل إمكان تخفيفها بنقل حركتها إلى ما قبلها بسبب أن ما قبلها غير قابل للحركة ، وبقى الكلام فى تخفيفها بالقلب واوا أو ياء ، وهذا يحتمل وجهين : أولهما أن تكون الواو أو الياء ساكنة ، وثانيهما أن تكون الواو أو الياء متحركة مع إدغام ما قبلها فيها ، وعدم جواز الأول لما يلزم عليه من التقاء الساكنين غير المغتفر ، وعدم جواز الثانى لما ذكره من أن الألف لا يدغم فيها

(٢) يقال : رفأ السفينة يرفؤها رفئا ـ من باب منع ؛ إذا أدناها من الشاطىء ، ورفأ الثوب يرفؤه رفئا ، إذا لأم خرقه وضم بعضه إلى بعض ، وأصلح ما وهى