فى المحل من تقدير خبر مرفوع.

وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل ؛ إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر فى موضع الخبر ؛ والرفع المحكوم به لا يظهر إلا فى اسم الفاعل.

الثانى : أن كل موضع كان فيه الظرف خبرا ، وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم فاعل.

وبعد «إمّا» و «إذا» المفاجأة يتعين التعلق باسم فاعل نحو :

«أمّا عندك فزيد» ، و «خرجت فإذا فى الباب زيد» ؛ لأن «أمّا» و «إذا» المفاجأة لا يليهما فعل ، لا ظاهر ، ولا مقدر.

وإذا تعين تقدير اسم الفاعل فى بعض المواضع ، ولم يتعين تقدير الفعل فى بعض المواضع ـ وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه ؛ ليجرى الباب على سنن واحد.

وهذا الرأى الذى دللت على أولويته هو مذهب سيبويه ، والآخر : مذهب الأخفش.

ولرجحان تقدير اسم الفاعل قلت :

فجئت بـ «بل» لدلالتها على الإضراب ؛ لأن غير المضرب عنه راجح.

وأشرت بقولى :

إلى أن مثل قولك : «النّار حارّة» لا يعد كلاما ؛ لعدم الفائدة ، وكذا : «السّماء فوق الأرض» وأشباه ذلك.

وفى قولى ـ أيضا ـ إشعار بأن نحو : «رجل قائم» لا يكون كلاما ؛ إذ لا يجهل أن فى الدنيا رجلا قائما.

فلو خصص تخصيصا تحصل به الفائدة كان كلاما.

ثم قلت :

أى : لاشتراط حصول الفائدة بالخبر لم يسند ظرف زمان لعين ؛ إذ لا فائدة فى قولك : «زيد غدا».

فلو عنيت مضافا محذوفا وفى الكلام دليل عليه أفاد ، وكان كلاما.