وغير أفعل التفضيل نحو : «كلّ شربى السّويق ملتوتا» ، و «معظم إتيانى المسجد متعلّما».

فمثل هذه الأمثلة يجب فيها حذف الخبر لسد الحال مسده ولعدم صلاحيتها (١٢ / أ) لأن تكون خبرا.

فلو صلحت لأن تكون خبرا ، لم تجعل حالا إلا على شذوذ ؛ كقول الراجز :

[من الرجز]

ما للجمال سيرها وئيدا (١)

وكقول بعض العرب : «حكمك مسمّطا».

يريد : حكمك لك مثبتا.

فالأجود فى مثل هذا أن يذكر العامل ، أو يجاء بالمنصوب مرفوعا بمقتضى الخبرية.

(ص)

(ش) لما بينت المواضع التى يحذف فيها الخبر وجوبا ، وكان للمبتدإ من وجوب الحذف نصيب ـ شرعت فى بيان ذلك.

ومواضعه ـ أيضا ـ أربعة :

أحدها : النعت المقطوع عن موافقة المنعوت فى إعرابه ؛ لكونه لا يحتمل غير

__________________

(١) الوئيد : شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد. ينظر : اللسان (وأد).

الرجز للزبّاء فى لسان العرب (وأد) ، (صرف) ، (زهق) ، وأدب الكاتب ص ٢٠٠ ، والأغانى ١٥ / ٢٥٦ ، وأوضح المسالك ٢ / ٨٦ ، وجمهرة اللغة ص ٧٤٢ ، ١٢٣٧ ، وخزانة الأدب ٧ / ٢٩٥ ، والدرر ٢ / ٢٨١ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٦٩ ، وشرح التصريح ١ / ٢٧١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٩١٢ ، وتاج العروس (وأد) ، (صرف) ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٧٩ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٥٨١ ، وللزباء أو للخنساء فى المقاصد النحوية ٢ / ٤٤٨ ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ١ / ١٥٩ ، ومقاييس اللغة ٦ / ٧٨ ، وكتاب العين ٧ / ١١١ ، وأساس البلاغة (وأد).