ومن لم يجز نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة ، مع تقدم تعلق الفعل به فمنع.

(ص)

(ش)

إذا خيف التباس فاعل بمفعول لعدم ظهور الإعراب ، وعدم قرينة ـ وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول ؛ نحو : «أكرم موسى عيسى» ، و «زارت سعدى سلمى»

فلو وجدت قرينة يتبين بها الفاعل من المفعول ، جاز تقديم المفعول ، نحو : «طلّق سعدى يحيى» ، و «أظنت سلمى الحمّى».

وإذا أضمر الفاعل ولم يقصد حصره ، وجب تقديمه وتأخير المفعول نحو : «أكرمتك وأهنت زيدا».

فلو قصد حصره وجب تأخيره مع كونه مضمرا ؛ نحو : «ما ضرب زيدا إلا أنت».

وكل ما قصد حصره استحق التأخير ، فاعلا كان أو مفعولا ، أو غيرهما ، سواء كان الحصر بـ «إلا» ، أو بـ «إنّما» ؛ نحو : «إنّما ضرب زيد عمرا» ، و «ما ضرب زيد إلا عمرا»

هذا على قصد الحصر فى المفعول.

فلو قصد الحصر فى الفاعل لقيل : «إنّما ضرب عمرا زيد» ، و «ما ضرب عمرا إلا زيد».

وأجاز الكسائى ـ وحده ـ تقديم المحصور بـ «إلا» ؛ لأن المعنى مفهوم معها ، قدم المقترن بها أو أخر.

بخلاف المحصور بـ «إنّما» فإنه لا يعلم حصره إلا بالتأخير ؛ فلذلك لم يختلف فى منع تقديمه.

وغير الكسائى يلتزم تأخير المحصور بـ «إلا» ؛ ليجرى الحصرين على سنن واحد.

ووافق الكسائى أبو بكر بن الأنبارى فى تقديم المحصور إذا لم يكن فاعلا ؛ نحو :