وتختص بجواز عطف ما لا يصلح كونه صلة على ما هو صلة ؛ كقولك : «الّذى يطير فيغضب زيد الذّباب» ، فلو جعلت موضع الفاء من «فيغضب زيد» واوا أو غيرها ، لم تجز المسألة ؛ لأن «يغضب زيد» جملة لا عائد فيها على «الّذى» ، فلا تعطف على الصلة ؛ لأن شرط ما عطف على الصلة أن يصلح وقوعه صلة ، فإن كان العطف بالفاء لم يشترط ذلك ؛ لأنها تجعل ما بعدها مع ما قبلها فى حكم جملة واحدة ؛ لإشعارها بالسببية ؛ فكأنك قلت : «الّذى إن يطر يغضب زيد الذّباب».

وحق المعطوف بـ «ثمّ» أن يكون وقته متراخيا عن وقت المعطوف عليه :

وفى الحديث : أنّ جبريل نزل فصلّى فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم صلّى فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثمّ صلّى ، فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم صلّى ، فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثمّ صلّى ، فصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ،

ثمّ قال : بهذا أمرت (١).

وقد يكون وقت المعطوف بالفاء متراخيا :

إما لتقدير غيره قبله.

وإما لحمل الفاء على «ثمّ» ؛ لاشتراكهما فى الترتيب.

وقد يتعاقبان كقوله ـ تعالى ـ : (فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ) [الحج : ٥] ، فعطف المضغة هنا بـ «ثمّ» ، وعطفها فى سورة «المؤمنين» بالفاء.

__________________

الدانى ص ٦٣ ، ٦٤ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٣٢ ، ٣ / ٢٢٤ ، والدرر ٦ / ٧١ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٠١ ، وشرح شواهد الشافية ص ٢٤٢ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٤٦٣ ، والكتاب ٤ / ٢٠٥ ، ولسان العرب (قوا) ، ومجالس ثعلب ص ١٢٧ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٩ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ٢ / ٦٥٦ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٥٩ ، وجمهرة اللغة ص ٥٨٠ ، والدرر ٦ / ٨٢ ، ورصف المبانى ص ٣٥٣ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤١٧ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣١٦ ، وشرح قطر الندى ص ٨٠ ، والصاحبى فى فقه اللغة ص ١١٠ ، ومغنى اللبيب ١ / ١٦١ ، ٢٦٦ ، والمنصف ١ / ٢٢٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣١ ، ولسان العرب (قوا).

(١) أخرجه مالك فى الموطأ (١ / ٣) كتاب وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة (١) ، والبخارى (٢ / ١٨٢) كتاب مواقيت الصلاة ، باب : مواقيت الصلاة وفضلها (٥٢١) ، ومسلم (١ / ٤٢٥) كتاب المساجد ، باب : أوقات الصلوات الخمس (١٦٧ ـ ٦١٠) ، وأحمد (٥ / ٢٧٤) ، والبيهقى (١ / ٣٦٣) ، والطبرانى فى الكبير (١٧ / رقم ٧١٣) ، من حديث أبى مسعود الأنصارى.