وقيل : يسوغ القياس في «لعلّ» (١).

وقيل : فيها (٢) ، وفي «كأنّ» (٣).

فهذه أقوال أربعة.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وجائز رفعك م ـ عطوفا على		منصوب إنّ بعد أن تستكملا
وألحقت بإنّ لكنّ وأن		من دون ليت ولعلّ وكأن /

يعني : أنّه يجوز رفع المعطوف على اسم «إنّ» بشرط أن تستكمل خبرها نحو «إنّ زيدا قائم وعمرو».

وفهم من قوله : «جائز» أنّ النّصب أيضا جائز ، وهو الأصل ، وفهم من قوله : «بعد أن تستكملا» أنّه لا يجوز الرّفع في المعطوف على اسم «إنّ» قبل أخذها الخبر نحو «إنّ زيدا وعمرو قائمان».

وقوله :

وألحقت بإنّ لكنّ و (٤) أن

يعني : أنه يجوز أيضا رفع المعطوف على اسم «أنّ» المفتوحة «ولكنّ» بالشّرط المتقدّم.

فمثاله بعد «أنّ» قوله تعالى : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) [التوبة : ٣] ، وبعد : «لكنّ» قوله :

__________________

(١) وإليه ذهب الفراء ، لأنّها أقرب إلى «ليت» حتى قال بعضهم في قراءة : «فاطلع» : أنّ «لعل» ضمنت معنى «ليت». انظر الهمع : ٢ / ١٩١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٢٥. وفي الارتشاف (٢ / ١٥٧) : وذهب الفراء إلى أنّه لا يجوز كف «ما» لـ «ليت» ولا لـ «لعل» بل يجب إعمالها فتقول : «ليتما زيدا قائم ، ولعلما بكرا قادم».

(٢) أي : في «لعل».

(٣) وإليه ذهب الزجاج أيضا وابن أبي الربيع ، وذلك لقربهما من «ليت» لأن الكلام معهما صار غير خبر ، ويتعين الإلغاء في «أنّ ، وإنّ ، ولكنّ» ، وعزي هذا الرأي للأخفش ، ووجه باشتراك الثلاثة الأول في تغيير الجملة الابتدائية بخلاف الآخر ، فإنّهن لا يغيرن مع الابتداء.

انظر الهمع : ٢ / ١٩١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٢٥ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٤٣٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٥٧.

(٤) في الأصل : الواو. ساقط. انظر الألفية : ٤٩.