فقد روي بنصب «الحمام» على الإعمال ، وبالرّفع على الإهمال.

ولم يسمع الإعمال إلّا في «ليت» (١) ، وقاس بعضهم عليها سائر أخواتها وهو مذهب النّاظم (٢) ، لإطلاقه في قوله : «وقد يبقّى العمل» تبعا للزّجاج ، وابن السّراج ، والزّمخشريّ (٣).

وقيل : يمتنع القياس مطلقا ، وإليه ذهب سيبويه والأخفش (٤).

__________________

شواهد الأعلم : ١ / ٢٨٢ ، شواهد ابن السيرافي : ١ / ٣٣ ، الخصائص : ٢ / ٤٦٠ ، الإنصاف : ٤٧٩ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٥٧٤ ، شرح ابن يعيش : ٨ / ٥٤ ، ٥٨ ، شذور الذهب : ٢٨٠ ، مغني اللبيب (رقم) : ٩٨ ، ٥٢٤ ، ٥٧٣ ، شواهد المغني : ١ / ٧٥ ، ٢٠٠ ، أبيات المغني : ٢ / ٤٦ ، الخزانة : ١٠ / ٢٥١ ، الدرر اللوامع : ١ / ٤٤ ، ١٢١ ، الهمع (رقم) : ١٧٦ ، ٥٤٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ١١٠ ، شواهد ابن النحاس : ١٩٩ ، شواهد الشذور : ٨٩ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٨٤ ، شرح ابن الناظم : ١٧٤ ، الهمع : ١ / ٦٥ ، ١٤٣ ، المقتصد : ١ / ٤٦٩ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٠٧ ، المقرب : ١ / ١١٠ ، شرح دحلان : ٥٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٨٠ ، البهجة المرضية : ٥٧ ، شرح اللمحة لابن هشام : ٢ / ٥٢ ، توجيه اللمع : ٥١٣ ، التوطئة : ١٧٧ ، ٢٣٢ ، فتح رب البرية : ٢ / ١٣.

(١) قال ابن مالك في شرح الكافية (١ / ٤٨٠) : «وحكى ابن برهان أن الأخفش روى عن العرب : «إنّما زيدا قائم» فأعمل «إن» مع زيادة «ما» ، وحكى مثل ذلك الكسائي في كتابه». انتهى. وذهب ابن درستويه وبعض الكوفيين إلى أنّ الحروف المشبهة بالفعل لا تكف عن العمل إذا اتصلت بها «ما» ، بل هي عاملة في «ما» ، وما بعدها الخبر ، تقديره : «إن امرأ زيد قائم» ، وذلك بناء على أنّ «ما» الكافة عنده نكرة مبهمة بمنزلة ضمير الشأن ، فتكون اسما والجملة بعدها خبرها ، مخالفا بذلك للجمهور القائلين بحرفيتها.

انظر شرح الرضي : ٢ / ٣٤٨ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٣٤٦ ، شرح اللمع لابن برهان : ١ / ٧٥ ، الهمع : ٢ / ١٩١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٥٧.

(٢) قال ابن مالك في التسهيل (٦٥) : «وتلي «ما» «ليت» فتعمل وتهمل ، وقلّ الإعمال في «إنما» وعدم سماعه في «كأنّما» و «لعلما» و «لكنما» ، والقياس سائغ». انتهى.

(٣) والزجاجي أيضا. انظر شرح الأشموني : ١ / ٢٨٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٢٥ ، الأصول لابن السراج : ١ / ٢٣٢ ، المفصل للزمخشري : ٢٩٣ ، الهمع : ٢ / ١٩١ ، جمل الزجاجي : ٣٠٤ ، شرح ابن عصفور : ١ / ١٣٣ ، شرح المكودي : ١ / ١٠٧ ، شرح المرادي : ١ / ٢٤٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٥٧.

(٤) ونسب للفراء أيضا في الارتشاف وذلك لأنّ «ما» أزالت اختصاصها بالأسماء بخلاف «ليت» ، فإنّها باقية على اختصاصها ، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في «ليت ولعل». وقال السيوطي : وعندي جواز الوجهين في «ليت» وإن قصرا على السماع ، وتعين الإلغاء في البواقي لعدم سماع الإعمال فيها.

انظر الكتاب : ١ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، الهمع : ٢ / ١٩١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٢٥ ، شرح المرادي : ١ / ٣٤٧ ، شرح الرضي : ٢ / ٣٤٨ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٤٣٣ ، شرح الأشموني : ١ / ٣٤٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٥٧.