وظاهر قوله : «نزرا سبقا» أنّ له مذهبا ثالثا ، وهو جواز تقديمه بقلّة ، ولم يقل به أحد.
ومن شواهد تقديمه :
١٠٨ ـ ولست إذا ذرعا أضيق بضارع |
|
ولا يائس (٢) عند التّعسّر من يسر |
__________________
شرح المرادي : ٢ / ١٨٦ ، شرح الرضي : ١ / ٢٢٣ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٤٠٠ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٧٤٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٠٢ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٨٥ ، الإنصاف : ٢ / ٨٢٨ ـ ٨٣٠ ، الهمع : ٤ / ٧١ ، التسهيل : ١١٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٢٨٣ ، شرح ابن يعيش : ٢ / ٧٤ ، المفصل : ٦٦.
وذلك لوروده ، وقياسا على سائر الفضلات. قال في التسهيل : «ولا يمنع تقديم المميز على عامله إن كان فعلا متصرفا وفاقا للكسائي والمازني ويمنع إن لم يكنه بإجماع ، وقد يستباح في الضرورة». انتهى.
انظر التسهيل : ٤ / ٧١ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٤٠٠ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٠٢ ، شرح المرادي : ٢ / ١٨٦ ، الإنصاف : ٢ / ٨٢٨ ، الهمع : ٤ / ٧١ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٨٥.
١٠٨ ـ من الطويل ، ولم أعثر على قائله. قوله : «ذرعا» : يقال : ضقت بالأمر ذرعا إذا لم تطقه ولم تقو عليه. الضارع : الدليل المتضرع. يائس : قانط. والشاهد في تقديم التمييز «ذرعا» على عامله المتصرف الذي هو «أضيق» على رأي ابن مالك ومن وافقهم. وقال الجمهور : إن «ذرعا» معمول لمحذوف تقديره : إذا أضيق ذرعا أضيق.
انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٧٧ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٧٩ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٢٣٣ ، شرح ابن الناظم : ٣٥٢ ، كاشف الخصاصة : ١٥٨ ، أمالي ابن الشجري : ١ / ٩١.
(١) في الأصل : تايس. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٩.