وفهم من قوله : «استحسن» أنّ ذلك موجود في اسم الفاعل ، إلّا أنّه غير مستحسن ، نحو «كاتب الأب» ، وفيه خلاف ، ومذهب النّاظم جوازه (١).

وفهم منه أيضا : أنّ الجرّ بها غير لازم ، بل يجوز فيه الرّفع والنّصب على ما (سيأتي) (٢).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ الصّفة المشبّهة باسم الفاعل ـ لا تصاغ (إلّا من) (٣) الفعل اللّازم ، ولا تكون إلّا للحال (٤) ، وبهذين الوصفين خالفت اسم الفاعل ، (فإنّ اسم الفاعل) (٥) يصاغ (٦) من اللّازم والمتعدّي ، ويكون للحال والاستقبال والمضيّ.

__________________

(١) إن كان اسم الفاعل لازما وقصد ثبوت معناه عوامل معاملة الصفة المشبهة ، وساغت إضافته إلى ما هو فاعل في المعنى ، فتقول : «زيد قائم الأب» بالرفع والنصب والجر ، على حد «الحسن الوجه».

ـ وإن كان من متعد بحرف جر فرأيان :

الأول : المنع عند الجمهور.

والثاني : الجواز عند الأخفش ، وصححه ابن عصفور بدليل قولهم : «هو حديث عهد بوجع».

ـ وإن كان من متعد إلى واحد ، فمذاهب :

١ ـ ذهب ابن مالك إلى جواز ذلك ، بشرط أمن لبسه بالمضاف إلى المفعول ، وفاقا للفارسي.

وفي الهمع : أن الفارسي أجاز ذلك مطلقا ، ولم يقيد بأمن اللبس.

٢ ـ وذهب كثير إلى منعه.

٣ ـ وفصل قوم فقالوا : إن حذف مفعوله اقتصارا جاز ، وإلا فلا ، وهو اختيار ابن عصفور وابن أبي الربيع ، والسماع يوافقه ، كقوله :

ما الرّاحم القلب ظلّاما وإن ظلما

ـ وإن كان متعديا إلى أكثر من واحد لم يجز جعله كالصفة ، قال بعضهم : بغير خلاف.

انظر شرح المرادي : ٣ / ٤١ ـ ٤٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٧٠ ـ ٧١ ، الصبان مع الأشموني : ٣ / ٢ ، ابن عقيل مع الخضري : ٢ / ٣٥ ، الهمع : ٥ / ١٠٤ ـ ١٠٦ ، شرح المكودي : ١ / ٢٢٥ ، شرح ابن الناظم : ٤٤٥ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٦٢٠ ، الدرر اللوامع : ٢ / ١٣٦.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢٥.

(٤) في الأصل : الحال. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢٥.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢٥.

(٦) في الأصل : مصاغ. انظر شرح المكودي : ١ / ٢٢٥ ، فإنه قال بعد : ويكون للحال.