عمرو» من قولك : «قام زيد وقعد عمرو» (١) ، بخلاف (٢)) (٣) نحو : «إن قام زيد فقعد عمرو» ، ونحو : «ضربني (٤) وضربت زيدا» ، لصحّة وقوع الجملة الثّانية في هذه المثل صلة ، بخلاف المثال الأوّل (٥).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

لا يخبر هنا بشيء من الموصولات غير «الّذي» وفروعه ـ كما تقدّم ـ ، إلا «أل» فإنّ الإخبار بها جائز ، لكن بالشروط السّبعة (٧) المتقدّمة في الإخبار بـ «الّذي» ، وتزيد عليها بثلاثة شروط أخر :

أحدها : أن يكون المخبر عنه واقعا في جملة فعليّة.

الثّاني : أن يكون الفعل فيها (٨) مقدّما.

الثّالث : أن يكون الفعل متصرّفا ، بحيث يصحّ أن / يصاغ منه وصف (٩) يكون صلة لـ «أل».

فتقول في الإخبار عن الفاعل من قولك : «وقى الله البطل» : «الواقي البطل الله» ، والضّمير الواقع في محلّ المخبر عنه مستتر في الوصف ، وهو العائد على «أل».

__________________

(١) فلا يقال : «الذي قام وقعد عمرو وزيد» لأن جمل «قعد عمرو» ليس فيها ضمير يعود على الموصول ، ولا هي معطوفة بالفاء ، فلا تصلح أن تكون معطوفة على جملة الصلة. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٧.

(٢) أي : بخلاف ما إذا كان من إحدى جملتين غير مستقلتين كالشرط والجزاء ، أو كان العطف بين الجملتين بالفاء ، أو كان في الأخرى ضمير الاسم المخبر عنه ، وذلك كالأمثلة الآتية التي ذكرها المؤلف. انظر شرح الأشموني : ٤ / ٥٧ ، انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٧.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر أوضح المسالك : ٢٤٦ ، انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٧.

(٤) في الأصل : ضربني وضربني.

(٥) وذلك لأن المخبر عنه في إحدى جملتين ليس في الأخرى منهما ضميره ولا بين الجملتين عطف بالفاء. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٧.

(٦) في الأصل : لصوغ. انظر الألفية : ١٥٦.

(٧) في الأصل : الستة. راجع ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠ / ٢ من هذا الكتاب.

(٨) في الأصل : فيه.

(٩) في الأصل : وصفى.