أمّا «الأب» ، فلأنّه مضاف ، وأمّا «ضرب» ، فلأنّه عامل ، وأمّا «عمرا» ، فلأنّه منعوت (١) ، وأمّا «الكريم» فلأنّه نعت.

نعم لو أخبرت عن (المضاف و) (٢) المضاف إليه ، أو عن العامل والمعمول (٣) أو عن النّعت والمنعوت معا ـ بقي (٤) الإخبار عن شيء واحد يصحّ إضماره.

فتقول في الأوّل : «الّذي أعجبه ضرب عمرا الكريم (٥) أبو زيد» ، وفي الثّاني : «الّذي أعجب أبا زيد ضرب عمرا الكريم» (٦) ، فيكون / الضّمير مستترا في «أعجب» وقدّم عن محلّه ، ليقع متّصلا ، وفي الثّالث : «الّذي أعجب أبا زيد ضربه عمرو الكريم» فتأمّل ذلك.

وللمخبر عنه ثلاثة (٧) شروط أخر :

أحدها : جواز استعماله مرفوعا ، فلا يخبر عن لازم النّصب على الظّرفيّة ، كـ «عند» و «لدى» (٨).

الثّاني : أن يكون واقعا في جملة خبريّة ، فلا يصحّ الإخبار عن «زيد» من قولك : «اضرب زيدا» (٩) ، لامتناع وقوع الطّلب صلة.

الثّالث : ألا يكون في إحدى جملتين مستقلّتين (١٠) ، (نحو : «زيد قعد

__________________

وشبهه ، فلأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الضمير عاملا ، وذلك لا يجوز إلا عند أهل الكوفة فإنهم يجيزون «ضربي زيدا حسن ، وهو عمرا قبيح» ، وذلك لا يجوز عندنا. وأما امتناع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه ، فلما يؤدي من إضافة المضمر ، وذلك لا يجوز. وأما امتناع الإخبار عن النعت دون المنعوت ، فلما يؤدي من النعت بالمضمر والمضمر لا ينعت به ، لأنه ليس مساويا ولا منزلا منزلته. وأما امتناع الإخبار عن المنعوت دون النعت ، فلما يؤدي إليه من نعت المضمر ، وذلك لا يجوز.

انظر شرح ابن عصفور : ٢ / ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ، وانظر الفوائد الضيائية : ٢ / ١٠٥ ، شرح الرضي : ٢ / ٤٦.

(١) في الأصل : معمول. راجع شرح الأشموني : ٤ / ٥٦.

(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ٢٦٦.

(٣) في الأصل : أو معمول. راجع التصريح : ٢ / ٢٦٦.

(٤) في الأصل : وبقي.

(٥) في الأصل : الكريم. ساقط. راجع التصريح : ٢ / ٢٦٦.

(٦) في الأصل : الكريم. ساقط. راجع التصريح : ٢ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

(٧) في الأصل : ثلاث.

(٨) في الأصل : وكذا.

(٩) في الأصل : زيد. راجع التصريح : ٢ / ٢٦٧.

(١٠) في الأصل : مستفتين. راجع أوضح المسالك : ٢٤٦ ، انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٦٧ ، أي : لا رابط لإحداهما بالأخرى. انظر الصبان مع الأشموني : ٤ / ٥٧.