وفهم من قوله : «لا يثبت (١) إلا إذا ابتدي به (٢)» أنّ سقوطها في الوصل واجب ، وقد تثبت في الوصل ضرورة (٣).

ويجوز ضبط «استثبتوا» بضمّ التّاء الأولى (٤) ، مبنيّا للمفعول ، فيكون الواو ضمير المفعول النّائب عن الفاعل ، وفتحها ، فيكون فعل أمر ، والواو ضمير الفاعل ، وبهذا الأخير جزم الشّارح ، وقال : «أمر للجماعة بالاستثبات ، وهو تحقيق الشّيء (٥)».

ثمّ انتقل إلى مواضعها (٦) ، وهي ستّة مواضع ، أشار إلى الأوّل منها ، فقال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ كلّ همزة (٧) افتتح بها الفعل الماضي الزّائد على أربعة أحرف ـ فهي همزة وصل ، وشمل الخماسيّ نحو «انطلق» ، والسّداسيّ نحو «استكبر» وهو منتهاه.

ثمّ أشار إلى الثّاني والثّالث ، فقال :

يعني : أنّ الهمزة في الأمر والمصدر من الفعل الزّائد على أربعة أحرف ـ همزة وصل ، نحو «انطلق انطلاقا ، واستخرج استخراجا».

ثمّ انتقل إلى الرّابع ، فقال رحمه‌الله تعالى :

__________________

(١) في الأصل : تثبت. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨ ، الألفية : ٢٠١.

(٢) في الأصل : بها. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨ ، الألفية : ٢٠١.

(٣) كقوله :

قال المرادي : وكثر ذلك في أوائل أنصاف الأبيات ، كقوله :

انظر شرح المرادي : ٥ / ٢٦٧ شرح الشافية للرضي : ٢ / ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٤٦٦ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٧٣.

(٤) في الأصل : أولى. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨.

(٥) انظر شرح ابن الناظم : ٨٣٣ ، انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨.

(٦) في الأصل : مواضع. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨.

(٧) في الأصل : همز. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٧٨.