ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

يجب موافقة النّعت في التّعريف والتّنكير المنعوت (١) مطلقا ، كما يجب تبعيّته (٢) في أحد ألقاب الإعراب الثّلاثة مطلقا ، كالبسملة ، و (٣) (قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ) [غافر : ٢٨] ، (وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً) [الكهف : ٣١].

وأمّا مطابقته له في التّوحيد ـ والمراد به : الإفراد ـ وضدّيه ـ وهما : التّثنية والجمع ـ والتّذكير وضدّه ـ وهو التّأنيث ـ ، فهو فيها بمنزلة الفعل.

فإن (٤) رفع (الوصف) (٥) ضمير موصوفه المستتر ـ سمّي جاريا على من هو له ، وتعيّنت المطابقة نحو (فِي مَقامٍ أَمِينٍ) [الدخان : ٥١] ، (فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) [الحاقة : ٢١] ، (كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ) [التحريم : ١٠] ، (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) [النمل : ١٢] ، (تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ) [الإسراء : ١٠١] ، كما تقول في الفعل «زيد قام ، وهند قامت ، والزّيدان قاما ، والزّيدون قاموا ، والهندات قمن».

وإن رفع الوصف اسما ظاهرا ، أو ضميرا بارزا ـ سمّي جاريا على غير من هو له ، ولزم صيغة الإفراد والتّذكير ، إلا حيث يصحّ إلحاق الفعل علامة التّأنيث ، نحو «مررت برجل كريم أبوه ، والمرأة الكريم أبوها ، ورأيت رجلين كريما

__________________

٢ / ١٠٨. وقال ابن مالك في التسهيل : التابع المقصود بالاشتقاق وضعا أو تأويلا مسوقا لتخصيص أو تعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إيهام أو توكيد. وقال ابن الحاجب : النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا. وقال ابن عصفور : النعت عند النحويين عبارة عن اسم أو ما هو في تقدير اسم يتبع ما قبله لتخصيص نكرة أو لإزالة اشتراك عارض في معرفة أو مدح أو ذم أو توهم أو تأكيد مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصة من خواصه.

انظر التسهيل : ١٦٧ ، شرح الكافية للرضي : ١ / ٣٠١ ، التعريفات : ٢٤٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ١٩٣ ، الهمع : ٥ / ١٧١ ، معجم المصطلحات النحوية : ٢٢٦ ، معجم مصطلحات النحو : ٢٨٣ ، الفوائد الضيائية : ٢ / ٣٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٥٧٩ ، معجم النحو : ٢٠٤.

(١) في الأصل : النعت والتنكير. بدل : المنعوت.

(٢) في الأصل : تبيعته.

(٣) في الأصل : الواو. ساقط.

(٤) في الأصل : إن.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ١٠٩.