أمّا إذا كان المنعوت محتاجا في بيانه إلى بعض النّعوت دون البعض ـ وجب إتباع ما يحصل به البيان ، ولك في الباقي ما ذكر من القطع.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

حقيقة قطع النّعت أن يعدل عن إتباع النّعت لمنعوته في الإعراب ، ويوالى ما يوافقه في اللّفظ ، مثل أن يكون المنعوت مرفوعا فيقطع إلى الرّفع بإضمار مبتدأ لائق بالخبر ، أو منصوبا فيقطع إلى النّصب بإضمار فعل ناصب ، نحو :

أعني ، أو أذكر ، أو أمدح ـ إن كان معناه المدح ـ ، أو أذمّ ـ إن / كان معناه الذّمّ (١) ـ.

وأكثر ما يظهر أثر القطع عند المخالفة في لفظ الإعراب.

ثمّ هذا المبتدأ والفعل واجبا الإضمار ، لدلالة الحال عليهما ، وحصول الإطالة بذكرهما (٢).

ثمّ قال :

إذا علم النّعت أو المنعوت جاز حذفه ، إلّا أنّ ذلك في المنعوت أكثر منه في النّعت ، كقوله تعالى : (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) [سبأ : ١١] ، أي : دروعا سابغات ، (وَاعْمَلُوا صالِحاً) [المؤمنون : ٥١] ، أي : عملا صالحا.

__________________

الأول أو نصبه على قول ضعيف من جواز الاتباع بعد القطع. وعلى الثاني ـ بدل من «الله» أو عطف بيان ، والرحيم نعت له لا لـ «الله» ، لئلا يلزم من تقديم البدل أو البيان على النعت ، مع أن النعت هو المقدم عند اجتماعه مع غيره ، ويجوز رفعه ونصبه على ما مرّ ، وكذا الرحمن على أنه بدل لجواز قطع البدل بخلاف البيان على ما نقله بعضهم ، ونقل آخر جواز قطع البيان أيضا ، وعليه يجوز رفع الرحمن ونصبه على أنه بيان أيضا. وقال : وفي المقام احتمالات أخر لا تخلو عن بعد وتعسف.

انظر حاشية العطار على الأزهرية : ٣ ، الرسالة الكبرى على البسملة : ٤٨ ـ ٤٩ ، إعراب النحاس : ١ / ١٦٨ ، إملاء ما منّ به الرحمن : ١ / ٥ ، إعراب الألفية : ٣.

(١) أو «أرحم» إن كان معناه الترحم. وخالف يونس في الترحم فلا يجوز فيه القطع. انظر شرح المرادي : ٣ / ١٥٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١١٧.

(٢) في الأصل : يذكرها.